لماذا حددت مصر لبنوكها مبالغ السحب والإيداع؟

أصدر البنك المركزي المصري قرارا وصف بـ"المفاجئ"، حيث وضع حدا يوميا لعمليات السحب والإيداع النقدي في فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركزي المصري، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي في فروع البنوك أصبح 10 آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات (3500 دولار تقريبا)، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 5 آلاف جنيه، (350 دولارا) ما أثار جدلا واسعا في مصر خلال الساعات الأخيرة، حيث تباينت الآراء حوله ما بين مؤيد ومعارض ومتسائل عن الأسباب وتأثيرات ذلك على الاقتصاد.

فُهم على نحو خاطئ

"فُهم على نحو خاطئ"، هذا ما علق به الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة  البنك المركزي المصري، ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، قائلا بأن "الجموع لم تعي مقصد القرار بشكل صحيح".

وأكد الدكتور فخري الفقي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "القرار حدد سقف السحب والإيداع النقدي سواء من البنوك أو الصراف الآلي، وتركها غير محددة من حيث المدفوعات الإلكترونية بسحب وإيداع بأي مبلغ شاء".

وكشف عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أنها "ليست هناك أي أزمة بالنسبة للشركات ومدفوعات الرواتب مستثناة، وحالة الهرج والمرج نابعة فقط عن عدم فهم، فالبنك يوضح دائما من خلال وسائل الإعلام لأن البسطاء أخذوا الشق الأول من المسألة المتعلقة بالسحب والإيداع النقدي، ولكنه ترك له مطلق الحرية من خلال التعاملات الإلكترونية".

وأضاف "الفقي" أن "القرار مؤقت وليس دائما، دون أن يحدد هذه المدة، وسوف يرجع كل شيء لطبيعته، كما أن السحب النقدي يمثل خطورة من حيث إنه قد يتسبب في نقل فيروس كورونا".

وأشار إلى أن العالم كله اتخذ قرارات لمواجهة المرض، وقرار مثل ذلك سوف يحد من انتشاره، حيث سيُرسَّخ لدى عملاء البنوك في مصر وتعدادهم 13 مليون مواطن "التعامل الإلكتروني" عوضا عن التوجه للبنوك، وذلك سيخفف من حدة التزاحم في الفروع والاختلاط.

وأكد الفقي، أن هذا القرار لن يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري كما يُشاع، بل هناك فوائد ستعود عليه في المدى البعيد بخلاف أن القرار  متعلق بأزمة انتشار فيروس كورونا والحد من التعاملات النقدية وهي "توسيع قاعدة الشمول المالي، وضم الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي ومعرفة أوجه تمويله، ورقمنة الاقتصاد".

ولفت إلى أن أزمة "كورونا" فرصة لمجاراة اقتصاديات العالم وتطبيق الرقمنة قائلا: "نأخذ من المحنة التي نمر بها منحة" وذلك على حد وصفه.

قرار غير مدروس

لكن الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب المصري والخبيرة الاقتصادية، رأت أن القرار "خاطئ"، لاسيما ما يتعلق بقرار تحديد سقف للإيداع والسحب بـ10 آلاف جنيه مصري بالنسبة للأشخاص، و50 ألف جنيه للشركات.

وكشفت بسنت فهمي سبب قرار البنك المركزي المصري بتحديد سقف للإيداع والسحب بأنه جاء نتيجة تخفيضه سعر الفائدة منذ عدة أيام لـ3%.

وأوضحت فهمي لـ "إرم نيوز"، أن قرار التخفيض لم يمتثل له البنك "الأهلي ومصر"، ما دفع أغلبية المودعين إلى سحب أموالهم من البنوك الأخرى وإيداعها لديهما، رغبة في الحصول على إيراد أعلى من الودائع الخاصة بهما.

اختلال سيولة

وأضافت عضو مجلس النواب المصري، أن ذلك أحدث حالة من الهجوم لدى العملاء على البنوك وسحب ودائعهم وضخها لدى بنكي "مصر والأهلي"، الأمر الذي شكل خطورة بل كارثة على باقي بنوك مصر، وأحدث حالة "اختلال في السيولة"  لديها، نظرا لأن الأموال المودعة ليست في خزائنها ولكنها "مُقرضة للأفراد".

وبينت الخبيرة الاقتصادية، بأن قرار البنك المركزي بتحديد سقف الإيداع والسحب كان هدفه تفادي ما وقع بعد قراره بتخفيض سعر الفائدة على باقي البنوك.

وانتقدت فهمي، تحديد قرار البنك بالسحب والإيداع واصفة إياه بأنه قرار "مضحك وغير مدروس"، وهذا أحدث رد فعل سلبي جدًا، وهذا القرار سيكون له تأثير على الاقتصاد المصري، ووضع السوق  في حركة "اهتزاز"، متسائلة: "هل سنخفض سعر الفائدة أم سنرفعها"؟

وأشارت "فهمي" إلى أن المستفيد الوحيد من تخفيض سعر الفائدة، هو الموازنة العامة للدولة، وهذا سيترتب عليه "منع إصدار سندات لإعادة التمويل، وسيجعل دخول العملة الأجنبية من أصعب ما يمكن، مختتمة حديثها بالقول "هذا القرار تسبب في بلبلة كبيرة للغاية".

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في وقت سابق اليوم الأحد، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.