تقرير: البنوك العمانية قادرة على التعامل مع المرحلة الجديدة

قالت مجلة "ذا بانكر" البريطانية المتخصصة بأخبار المصارف في العالم، إن البنوك في سلطنة عمان تتمتع بمركز مالي قوي، ما يجعلها قادرة على التعامل مع المرحلة الجديدة بعد وفاة السلطان قابوس.

ووصفت المجلة حاكم عمان الجديد السلطان هيثم بن طارق بأنه "ذو خبرة" تتيح له الاستمرار في السياسة الاقتصادية التي انتهجها سلفه بهدف تطوير القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل المعتمد على صادرات النفط التي توفر أكثر من ثلثي الميزانية السنوية.

وقالت في تقرير اطلعت عليه "إرم نيوز" اليوم الأربعاء: "تعتبر البنوك العمانية في مركز قوي من حيث الموجودات والقاعدة الرأسمالية، وهي في وضع يتيح لها التعامل مع الفترة الجديدة في السلطنة".

ورأى التقرير أن السلطان هيثم، مثله مثل بقية قادة دول الخليج، يواجه تحديات في خطط تنويع الاقتصاد وتطوير مصادر إيرادات جديدة من خلال تنمية القطاعات المعتمدة على التصدير، مثل الصناعة والزراعة والثروة السمكية بالإضافة إلى قطاعات السياحة والخدمات.

ووفقا للتقرير، فإن المصارف العمانية سجلت أداء جيدا في السنوات القليلة الماضية، وإن أرباحها شهدت نموا رغم ضعف أسعار النفط، وذلك نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع، وزيادة القروض للقطاع الخاص، الذي يتوقع أن يواصل توسعه في ضوء برامج الاصلاح التي تنفذها الحكومة منذ سنوات عديدة، وخاصة عمليات بيع بعض المنشآت للقطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن معظم البنوك العمانية تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية التزاما بتعليمات البنك المركزي للاستجابة لمعايير لجنة بازل المصرفية بشأن رأس المال، لافتا إلى أن بنك مسقط على سبيل المثال يتمتع بوضع قوي جدا، إذ ارتفعت حقوق المساهمين فيه من نحو 3.1 مليار دولار بنهاية عام 2014 إلى 4.59 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وقال: "إن السلطان هيثم بن طارق هو شخصية ذات خبرة ويمتلك يدين ماهرتين وقويتين.. لذلك هناك تفاؤل كبير بأن عملية الانتقال السياسي ستكون سهلة وسيكون قادرا على التعامل مع الفترة المقبلة رغم أنه سيواجه تحديات في عملية التنويع الاقتصادي التي بدأها سلفه".

وحققت المصارف العمانية البالغ عددها 19 مصرفا أرباحا صافية بلغت نحو 998 مليون ريال (2.6 مليار دولار) عام 2018 بزيادة حوالي 6.% عن أرباح عام 2017.

ووفقا للبنك المركزي العماني، شهد إجمالي أصول المصارف العمانية غير الإسلامية نموا متواصلا في السنوات الماضية، إذ ارتفعت من نحو 27.9 مليار ريال (72.5 مليار دولار) بنهاية 2017 إلى حوالي 29.9 مليار ريال (77.7 مليار دولار) بنهاية 2018، ثم وصلت إلى أعلى مستوى لها وهو 30.6 مليار ريال (79.5 مليار دولار) بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وارتفع إجمالي رأس المال من حوالي 4.6 مليار ريال (11.9 مليار دولار) بنهاية 2017 إلى 4.9 مليار ريال (12.7 مليار دولار) بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر، فيما زادت مخصصات القروض السيئة أو المشكوك بها من 451 مليون ريال (1.17 مليار دولار) إلى 548 مليون ريال (1.42 مليار دولار)، ونمت الودائع من 18.6 مليار ريال (48.4 مليار دولار) إلى 19.6 مليار ريال (50.9 مليار دولار).

كما زاد إجمالي القروض المقدمة من البنوك للقطاعين العام والخاص من حوالي 20.4 مليار ريال (53.5 مليار دولار) إلى نحو 21.88 مليار ريال (56.88 مليار دولار)، وهو ما يعكس النشاط المتزايد للمصارف العمانية في تلك الفترة.