صندوق النقد يصرف لتونس 250 مليون دولار ويطالبها بالسيطرة على "التضخّم"

وافق صندوق  النقد الدولي، اليوم السبت، رسميًا على صرف قسط جديد بقيمة 250 مليون دولار من قرض متفق عليه مع تونس، لكنه طالبها بضرورة السيطرة على التضخّم.

وهذا القسط هو الرابع من برنامج القرض، ويرفع إجمالي مدفوعات الصندوق لتونس إلى 1.139 مليار دولار، في انتظار استكمال بقية الأقساط التي تخضع لشروط من طرف الصندوق من أجل صرفها.

 والقرض المتفق عليه تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار تم التوصل إليه عام 2016 ومرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

 وبذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.

 وشدد الصندوق، في بيان، على ضرورة أن تُواصل "السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم".

 ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

 وحصلت تونس في أيار/مايو 2016 على قرض من الصندوق قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

 وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.4% خلال العام الجاري، على أن ترتفع النسبة إلى 2.9% عام 2019.

وقال إن هذا النمو لن يكون كافيًا للتأثير على نسبة البطالة التي ستبقى في مستوى 15% خلال العام الجاري، وتنخفض قليلًا خلال العام المقبل لتستقر في حدود 14.8%.

 وقدّم الصندوق توقعات متفائلة بالنسبة للتضخم الاقتصادي، حيث أشار إلى أنه سيستقر في حدود 6.5% خلال العام الجاري، وينخفض إلى 5.9% خلال عام 2019.

وكان المعهد التونسي للإحصاء قد أكد أن نسبة التضخم قدرت بنحو 7.7% خلال شهر أيار/مايو الماضي.

  ومن المتوقّع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل 2% من الناتج الداخلي الخام العام الجاري إلى 2.5% عام 2019.

 وحسب توقعات صندوق النقد، فإن إجمالي الدين العام في تونس مقدر بنحو 73.1% من الناتج الداخلي الخام خلال العام الجاري.

وقال إن الديون العامة ستواصل منحاها التصاعدي خلال العام المقبل لتصل حدود 73.3%.

 وسترتفع الديون الخارجية خلال الفترة نفسها من 83.7% من الناتج الداخلي الخام، إلى 85.5% عام 2019.