اقتصاديون يمنيون: انهيار قطاع العقارات بسبب "غسيل أموال الحوثيين"

صلاح قعشة

أدت عمليات "غسيل أموال" تمارسها قيادات في ميليشيا الحوثي إلى انهيار غير مسبوق في قطاع العقارات في صنعاء والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

وذكرت مصادر اقتصادية لـ "إرم نيوز" أن ذلك يأتي بعد أن شهد القطاع ارتفاعات جنونية في الأسعار بسبب مضاربات قيادات الحوثيين وتبييضهم للأموال المستثمرة في السوق السوداء، وتهريب المخدرات والآثار، والمتاجرة بالسلاح، والعملة، وكذلك الأموال التي نهبوها من موارد الدولة.

وقالت المصادر إنه بسبب عدم شرعية تلك الأموال المتدفقة بالمليارات من الأعمال المشبوهة والمنهوبة من الناس والتجار عبر الجبايات والابتزاز، وأموال المساعدات الإنسانية، فقد أقدمت قيادات الميليشيا على استثمارها في شراء العقارات والأراضي، بأسعار مبالغ فيها، ولأكثر من مرة.

وأكدت أن هذا تسبب في ارتفاعات سعرية بشكل كبير في مؤشرات سوق العقارات في صنعاء.

حجم كبير

وقدَّر "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، حجم الأموال التي يتم تدويرها في قطاع العقارات في اليمن خلال العام الواحد بأكثر من ملياري دولار، ما يعد رقمًا كبيرًا مقارنة بالنشاط الاقتصادي المتواضع في البلد.

وأكد المركز في تقرير صادر له، أن اقتصاد الحرب لعب دورًا كبيرًا في إنعاش سوق الأراضي والعقارات، إذ يعد هذا القطاع مثاليًا لعمليات غسيل الأموال المتدفقة من تجارة الحرب، حيث تقف ميليشيا الحوثي خلف جزء كبير من تلك الأموال.

وسرد تقرير المركز أسبابًا أخرى للارتفاع المهول في مؤشرات قطاع الأراضي والعقارات في صنعاء، تتمثل في تدفق أموال اليمنيين العائدين من السعودية إلى الاستثمار في القطاع.

وأشار أيضًا إلى تدفق النازحين القادمين من المحافظات التي تشهد نزاعات مسلحة كالحديدة وتعز إلى صنعاء، الأمر الذي ضاعف الطلب على الشراء في سوق العقارات في المدينة.

يضاف إلى ذلك فرض الميليشيا ما يسمى (الخُمس) على عمليات بيع وشراء العقارات، وهو ما يساوي 20٪ من أسعارها، يتم استقطاعها من البائع والمشتري، إلى جانب ما يساوي 25 % كرسوم معاملات وضرائب وجبايات مختلفة.

وأدى كل ذلك إلى تحول الاستثمار في هذا المجال إلى مجال ممتلئ بالمخاطر والخسائر المتوقعة.

غسيل أموال

أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز البروفيسور محمد قحطان قال لـ "إرم نيوز" إن "ما تم من قِبل الحوثيين شكل من أشكال غسيل للأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية ".

وأضاف: "عادة فإن ازدهار سوق العقارات والأراضي يحصل في حالة طفرة اقتصادية تؤدي لحالة الانتعاش الاقتصادي، وما حصل في صنعاء بداية الانقلاب ليس كذلك".

وأوضح قحطان أن ذلك يعود إلى "وقوع مؤسسات الدولة بيد الحوثيين، ومنها البنك المركزي وأرصدته، والصناديق ذات الأرصدة الكبيرة، ومنها صندوق التقاعد، واعتبارها غنيمة والتصرف بها، بالإضافة إلى المتاجرة بالمشتقات النفطية والغاز، وموارد الأوعية الإيرادية، وكذلك تدفق المساعدات الإنسانية وتوظيفها لمصالح خاصة".

وتابع قحطان: "كل ذلك أدى إلى طفرة مالية كبيرة بيد قادة العمل العسكري والمدني للحوثيين، وجهت بدرجة رئيسة لشراء العقارات والأراضي، الأمر الذي أدى لارتفاع كبير في أسعار العقارات والأراضي خلال السنوات الأولى للحرب".

وأشار إلى أنه "مع إطالة فترة الحرب استنفدت الأرصدة التي تم الاستيلاء عليها، كما أن الحوثيين اتخذوا سياسات مالية ونقدية أدت لانهيار الجهازين المالي والمصرفي، وهلاك حجم كبير من العملة النقدية المتداولة بسبب تقادمها، ومنع دخول الطبعة الجديدة للمناطق التي يسيطرون عليها".

وذكر أن هذا الأمر أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي وشح السيولة النقدية، وبالتالي ركود اقتصادي شمل كافة الأنشطة الاقتصادية، ومنها سوق العقارات والأراضي ".

تبييض منذ 2016

بدوره، أكد الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي لـ "إرم نيوز" قيام الميليشيا الحوثية بتبييض الأموال منذ العام 2016.

وأضاف أن ذلك "يفرض رصد كل شركة ناشئة أو عقار أو نشاط نمطي كالمولات، ومعارض السيارات، والمطاعم، والكافيهات، وغيرها أو عمليات بيع وشراء ضخمة على أنها عمليات غسيل أموال منهوبة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين".

وأشار إلى أن "إفلاس البنك المركزي في صنعاء خلال فترة بقائه تحت سيطرة الحوثي كان نتاج عمليات نهب ممنهجة للعملة المحلية ومواردها من داخل البنك المركزي".

وأوضح: "بما أن تلك الأموال لم تعد للموظفين كرواتب، ولا نفقات تشغيلية للمؤسسات الحكومية، ولم تهرب للخارج،  فبالتالي ليس أمامها طريق سوى التبييض".

استغلال الثروات المنهوبة

من جانبه قال الباحث والمهتم بالشأن الاقتصادي سامي محمد قاسم، إن "تحكم الحوثيين في السوق من خلال أدواتهم ومؤسساتهم المالية والمصرفية،  يجعلهم يستطيعون التحكم الصوري في السوق العقاري، لكن لفترة محدودة".

وأضاف لـ "إرم نيوز" أنهم "استطاعوا من خلال ما قاموا به من مصادرة للعقارات عبر الحارس القضائي، الدخول لسوق العقارات، واستغلال الثروات المنهوبة المتأتية من اقتصاد الحرب (تجارة وتهريب الممنوعات والمشتقات النفطية والسلاح)، إضافة للأموال المصادرة من الشراء للعقارات والمضاربة فيها لرفع السعر، وتحقيق الربح السريع".

وذكر قاسم أن "ضعف السيولة لدى المواطنين نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي، وغياب التغطية النقدية من العملة القديمة المتداولة، أدَّيا لهذا الركود، إضافة لارتفاع مستوى التخوف لدى المواطنين من حدوث انهيار اقتصادي أكبر".

وأشار إلى أن ذلك دفعهم للاحتفاظ بأي سيولة نقدية، ما أدى إلى ضعف الطلب، والإقبال على سوق العقارات، وعزز حالة الركود الاقتصادي.