القانون قد ينقذ الوافدين من زيادة الرسوم الصحية في الكويت

تشكل زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت عبئا إضافيا عليهم، ومصدر قلق بعد قرار الاستغناء عن وافدين في قطاعات مختلفة لإحلال مكانهم موظفين كويتيين.

وقررت وزارة الصحة، في آب/ أغسطس الماضي، زيادة الرسوم الصحية المفروضة على الوافدين، لترتفع بعض رسوم الخدمات الصحية الواردة في بنود لائحة الوزارة إلى 10 أضعاف، وهي نسبة اعتبرها الكثيرون مرتفعة جداً ومن شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين قبل الوافدين.

وأكدت مصادر قانونية أن قرار الوزارة زيادة الرسوم الصحية على الوافدين "فيه شبهة مخالفة القانون".

وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلت جريدة "الأنباء" الكويتية، أنه يمكن توجيه سؤال برلماني مباشر لوزير الصحة جمال الحربي، أو شكوى من صاحب مصلحة أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار.

ورد الوزير الحربي، في تصريحات صحفية، على الدعوات البرلمانية التي طالبت بتخفيض تلك الرسوم أو تأجيل العمل بها قائلاً: "إنه لا نية لتأجيل القرار"

وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تلقت دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة القاضي بفرض رسوم إضافية وزيادة أسعار الخدمات الصحية على المقيمين، وحددت يوم الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها.

وتطالب الدعوى بإلغاء قرار زيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي.

وترجع الدعوى المقامة طلبها إلى أنها ترى مردودا سلبيا من القرار المطعون ضده وتسببه في ضرر كبير للمواطنين قبل الوافدين، إضافة إلى الضرر الذي سيلحق بسمعة الكويت المعروف عنها أنها مركز الإنسانية وبلد السلام وأن صاحب السمو الأمير هو قائد الإنسانية، ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي.