رغم قرار المنع.. شركة خاصة تفصل 100موظف سعودي

بعد أيام قليلة من إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي الغفيص، قرارًا يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار، عمدت إحدى الشركات الخاصة الكبرى شمال المملكة إلى فصل نحو 100 موظف سعودي.

وألغت شركات خاصة في مدينة "وعد الشمال" في الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، عقود أكثر من 100 موظف سعودي، مبررين ذلك العمل بإنهاء أعمالهم الإنشائية في المدينة، وفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق" السعودية، اليوم الأربعاء.

وقال أحد المفصولين من العمل، إن الموظفين باتوا "في مهب الريح وهناك مجموعة كبيرة يتجاوز عددهم الـ 100 موظف في عدد من الشركات".

ووجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي تلك الشركات لإيقاف عمليات الفصل وإلغاء العقود فورًا، بناء على قرار وزارة العمل بحظر الفصل الجماعي بالقطاع الخاص.

وأثار قرار شركات محلية، فصل المئات من الموظفين السعوديين، حفيظة مثقفين سعوديين، عبّروا عن غضبهم من الإجراءات التعسفية التي طالت المواطنين، مطالبين بتعديل قوانين وزارة العمل بما يضمن حقوق الموظف السعودي في القطاع الخاص.

وكانت مجموعة عبد اللطيف جميل، أكبر شركة سيارات في المملكة وعموم منطقة الخليج، فصلت مئات الموظفين السعوديين، مؤخرًا، بحجة تقليص النفقات، لتنضم بذلك إلى قائمة شركات خاصة اتخذت خلال الشهور الماضية إجراءات مشابهة، يصفها سعوديون بأنها "متعسفة".

ولا توجد بيانات رسمية حول عدد الموظفين الذين جرى تسريحهم في القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية، إلا أن مواقع محلية تؤكد أن أعدادهم بالمئات، والكثير منهم من ذوي الشهادات العليا، والرواتب الكبيرة.

ويرى الكاتب السعودي، حمود أبو طالب، أن تسريح الموظفين السعوديين بات "ظاهرة ستكون نتائجها خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بحزم ووفق أنظمة وقوانين، ومعالجة حكيمة تستشعر أبعادها وانعكاساتها حاضرًا ومستقبلًا على شباب الوطن".

ويبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف، في حين يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي. ويعاني المواطنون من ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى حوالي 12%..