جمعية مصارف لبنان توضح أسباب انهيار الليرة

نفت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الأربعاء، الاتهامات بأنها مسؤولة عن انهيار الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، قائلة إن هناك أسبابًا كثيرة لهذا التراجع، بما فيها الأزمة الاقتصادية والسياسية، وقيام اللبنانيين بتخزين الدولارات في منازلهم بسبب القلق المتزايد في غياب أي حل.

وأشارت الجمعية في بيان إلى أن متطلبات السيولة المصرفية لديها في الخارج تبلغ حوالي 3.4 مليار دولار بناءً على تعليمات مصرف لبنان (البنك المركزي).

وتساءلت الجمعية:"هل يُعقل أن تقوم المصارف باجتذاب الدولارات من السوق السوداء المحلية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات".

وأوضحت أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات بين المسؤولين في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة.

ولفتت الجمعية إلى أن الأسباب الأخرى تشمل الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويًا، بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة وأيضًا شحّ الدولار في السوق المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان.

ولفتت الجمعية:"من الأسباب أيضًا التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصات الإلكترونية ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال تلك المنصات، وتخزين الدولار في المنازل من قِبل المواطنين في ظل التخوف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام".

وشددت الجمعية في بيانها على أن"السيطرة على تفلت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية".

ووصلت قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، إلى نحو 10 آلاف أمام الدولار مقابل سعر صرف رسمي يبلغ 1507 ما أثار احتجاجات وإغلاقات طرق في مختلف مناطق لبنان وسط تحذيرات من اندلاع ثورة شعبة ثانية على غرار ثورة تشرين الثاني العام 2019.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث بسبب تراكم العجوزات المالية والدّين العام الذي وصل، الشهر الماضي، إلى أكثر من 94 مليار دولار.