البرلمان الإيراني يرفض تمرير موازنة "الاقتصاد بدون نفط" المقدمة من حكومة روحاني

رفض البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، إقرار الموازنة العامة للبلاد، التي قدمها الرئيس حسن روحاني في وقت سابق.

وشهدت جلسة البرلمان الإيراني المخصصة لإقرار الموازنة، التي تبلغ نحو 2435 تريليون ريال إيراني، معارضة 148 نائبًا، مقابل موافقة 99 نائبًا، وسط امتناع 21 نائبًا عن التصويت.

وعلق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على رفض البرلمان لإقرار الموازنة قائلًا: إن "الحكومة مستعدة بالتنسيق مع البرلمان لتعديل الموازنة بما يخدم صالح الاقتصاد والشعب".

وكانت تقارير إيرانية قد كشفت في وقت سابق عن أزمة داخل أروقة النظام الإيراني حول تنظيم وإقرار الموازنة العامة للعام المالي الجديد، في ظل تردي الوضع الاقتصادي تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

يذكر أن منظمة الموازنة والتخطيط في إيران كشفت في وقت سابق عن خلو الموازنة العامة لعامي 2020 و2021 من الاعتماد على دخل المبيعات النفطية، وتقديم مشروع للبرلمان لإعداد موازنة للعامين المذكورين على هذا الأساس.

ويأتي اقتراح خلو الموازنة الإيرانية من الصادرات النفطية تنفيذًا لشعار أطلقه المرشد الأعلى علي خامنئي بعنوان "الاقتصاد بدون نفط"، وذلك في محاولة منه لاستيعاب صدمة تراجع دخل الصادرات النفطية على البلاد.

وأكدت تقارير محللين أن "خامنئي بدون النفط عاجز عن إقرار موازنة البلاد لصالحه، خاصة وأن الدولة الإيرانية تعتمد بشكل شبه أساسي على دخل وعوائد المبيعات النفطية على الموازنة العامة".