برلمان الجزائر يصادق على إصلاح اقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار

صادق مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية، في إطار سعي عضو أوبك إلى تعزيز ناتج غير الطاقة.

ووافق النواب أيضا على مسودة ميزانية 2021 التي تتوقع زيادة في العجز، لكن مع نمو أفضل للاقتصاد المعتمد على النفط.

الإصلاح ومشروع الميزانية بحاجة لتوقيع الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي نُقل إلى مستشفى ألماني قبل شهر بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19.

وبموجب الإصلاح، لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير المواتي.

تأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49 %.

وتشمل القطاعات الإستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل؛ مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية.

وقال وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن للبرلمان بعد التصويت: "نريد ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني".

محاولات تحسين مناخ الأعمال للأجانب جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يسهمان بنسبة 60 % من ميزانية الدولة، و94 %من إجمالي إيرادات التصدير.

وتراجعت إيرادات الطاقة كثيرا بسبب انخفاض أسعار الخام عالميا، مما زاد من عجز الميزانية والعجز التجاري.

وتتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة في 2021 إلى 13.57 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.4 %متوقعة هذا العام.

ويرجع اتساع العجز إلى زيادة الإنفاق العام 10.04 %لتغطية زيادة الدعم 4.3 %؛ ومن أجل مشروعات في المناطق النائية ونفقات إضافية لمواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا على الشركات.

وقال النائب البرلماني بوحفص حوباد: "هذا المشروع ركز على مساعدة الفئات الهشة رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد".

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4% في العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 4.6 % في 2020، وتأمل الحكومة أن تزداد صادرات النفط والغاز 9.9 % من العام الحالي.