أحكام بالسجن على 3 رجال أعمال وسيدة من عائلة كونيناف بالجزائر

قضت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، بالسجن 16 و12 سنة ضد ثلاثة رجال أعمال إخوة من عائلة مقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم فساد تتعلق خاصة بـ"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وحُكم على رضا وعبدالقادر كريم وطارق نوح كونيناف بالسجن 16 و15 و12 عاما على التوالي، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام بين 9 و14 أيلول/سبتمبر، وتم النطق بالحكم فيها، اليوم الأربعاء.

وغيابيا تم الحكم على أختهم سعاد نور كونيناف الموجودة في حالة فرار، بالسجن 20 عاما سجنا نافذا مع أمر دولي بالقبض عليها.

كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات المحكوم عليهم وأموالهم في داخل البلاد وخارجها، وغرامات مالية بقيمة 8 ملايين دينار (54 ألف يورو) لكل واحد منهم.

وحوكم الأخوة رضا وعبدالقادر كريم وطارق نوح كونيناف بعدة تهم تتعلق بـ"استغلال النفوذ"، و"تبييض الأموال"، و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة"، و"تحويل عقارات وامتيازات"، و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

كما أدين بالتهم نفسها مدير مجمع "كو.جي.سي" المملوك لعائلة كونيناف قدور بن طاهر، وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات.

أما الأشخاص الآخرون المتورطون في القضية من موظفين في وزارات الصناعة والزراعة والموارد المائية والطاقة والاتصالات، حيث تحصلت عائلة كونيناف على صفقات، فقد تم الحكم عليهم بعقوبات بالسجن النافذ بين 18 شهرا و3 سنوات.

وقرر الدفاع الاستئناف في الحكم.

وارتبط اسم كونيناف بعلاقة الصداقة بين رجل الأعمال الأب أحمد والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقت كان وزيرا للخارجية عام 1970.

واستمرت هذه العلاقة بين العائلتين بالصداقة بين الإخوة كونيناف وشقيق بوتفليقة ومستشاره واسع النفوذ السعيد.

وبمجرد سقوط نظام بوتفليقة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، بدأت الملاحقات القضائية ضد رجال الأعمال المحيطين به وعائلاتهم التي دعمت حملاته الانتخابية طيلة عشرين سنة.

وقبل عائلة كونيناف، حُكم على علي حداد وإخوته بعقوبات وصلت إلى 18 سنة، مع مصادرة أملاك العائلة.