بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج الليبي.."أوبك +" تبحث خفضا إضافيا للإمدادات

بحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، اليوم الاثنين، ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي تم التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق، وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا على الطلب.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاء، من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات بدأ تنفيذها في وقت سابق من العام الحالي.

لكن في ظل تراجع الطلب على الوقود، تبحث أوبك+ تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.

وقالت مصادر بأوبك+: إن خيار إبقاء تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا لثلاثة أو ستة أشهر أخرى يحظى بدعم بين أعضاء المجموعة، وذلك عوضا عن تقليصها إلى 5.7 مليون برميل في يناير/ كانون الثاني كما هو مقرر حاليا.

وقال مصدر في أوبك: "المناقشة في هذا الصدد ممكنة"، مشيرا إلى "ضعف الطلب وزيادة الإنتاج الليبي".

وتعقد لجنتان لأوبك+ اجتماعين افتراضيين هذا الأسبوع. وبدأ اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش اليوم، وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والتي بوسعها أن توصي بخطوات متعلقة بالسياسة لأوبك+، غدا الثلاثاء.

وأيدت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لأوبك، تمديد التخفيضات الحالية، وقالت السعودية، أكبر المصدرين، إنه يمكن تعديل اتفاق أوبك+.

ومن الخيارات الأخرى المتاحة المضي قدما في زيادة الإنتاج أو خفض أكبر للإمدادات.

وقال مصدر بأوبك+: إن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة اليوم بحث أيضا أرقاما تظهر أن التزام المجموعة بالتخفيضات التي تم التعهد بها بلغ 96 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، مع الأخذ في الاعتبار تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في السابق من جانب بعض الدول الأعضاء.

وأضاف المصدر أن الأرقام تشير إلى عدم تحقيق تقدم يذكر على أساس شهري على صعيد ضمان تنفيذ الدول التي أفرطت في الإنتاج في الشهور الماضية تخفيضات إضافية الآن.

وقدر المصدر أن الإنتاج الروسي التراكمي الزائد بلغ 531 ألف برميل يوميا، في حين بلغ إنتاج العراق الزائد 610 آلاف برميل يوميا.

ومع ذلك، جرى تداول النفط اليوم عند أكثر من 45 دولارا للبرميل، إذ وجد دعما من آمال بشأن لقاح للوقاية من مرض كورونا ومزيد من الإجراءات من أوبك+.

وتجتمع أوبك+ بالكامل في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وأول ديسمبر/ كانون الأول لتقرير سياستها.