تونس.. تصاعد الدعوات لمراجعة الاتفاقات التجارية مع تركيا لإنقاذ الإنتاج المحلي

تصاعدت الدعوات في تونس، من قبل أرباب الأعمال، والمنظمات الوطنية، لمراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، والإعفاء الضريبي للسلع الواردة إلى تونس، وسط قلق متزايد من أن يؤدّي إغراق السوق التونسية بالبضائع التركيّة إلى تعطيل الإنتاج المحلي.

واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية (منظّمة أرباب العمل)، "الغزو غير المسبوق، وغير الطبيعي للسلع التركية لتونس، بأنه بات يشكّل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد التونسي"، مشيرًا إلى أن تداعيات ذلك لا تمس القطاع التجاري فحسب، بل تطال القطاع الصناعي خاصة وأن 70% من النسيج الصناعي التونسي يتكون من شركات صغرى ومتوسطة هشة.

وطالب القيادي في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس المرصد التونسي للاقتصاد علي الفراتي، الحكومة التونسيّة، بإقرار إجراءات فعّالة لحماية المنتجات التونسية من المنافسة غير المتكافئة مع تركيا، والتفاعل إيجابيا مع شكاوى الصناعيين والتجار التونسيين من ضعف الطلب التركي على السلع التونسية.

وشدد الفراتي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، على أن الفارق المسجل بين العرض والطلب بين البلدين، يعكس توجهًا مدروسًا هدفه خلق اختلال في ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح تركيا.

واعتبر الفراتي أنّ تركيا استطاعت أن تكوّن شبكة من الوكلاء المحليين، الذين لا يفكرون إلا في تحقيق مكاسب مالية شخصية، ويتمتعون بغطاء سياسي يجعل من الصعب في الوقت الحاضر مراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر والإعفاء الضريبي للبضائع والسلع مع تركيا رغم ما يسببه من أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.

من جهته، اعتبر رئيس منظمة " كوناكت" التابعة لأرباب العمل في تونس، طارق الشريف في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الخطوة التي أقدمت عليها  الجزائر والمغرب بخصوص مراجعة بنود اتفاقية التبادل الحرّ والإعفاء الضريبي للبضائع والسلع مع تركيا، تحفز تونس على السير على منوالهما.

اقتصاد هش

واعتبر طارق الشريف، أن الاقتصاد التونسي يعدّ الأكثر هشاشة بين اقتصاديات المغرب العربي، مضيفا "هناك توجه سياسي في تونس لتعميق الارتباط مع تركيا دون مراعاة المصلحة الوطنية، وهو ما يجعلنا ندفع الثمن باهظا، في حين أن الواجب يدعو حاليا لإعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تفاقم الوضع الاقتصادي التونسي. "

بدوره، اعتبر القيادي في اتّحاد الشغل التونسي، الطيب البناني، أنّ فتح الباب بطريقة مدروسة أمام البضائع والمنتجات التركية يمثل استهدافا للعمال التونسيين؛ لأنه أدى إلى إغلاق عدد من المصانع وإلى تسريح العمال.

وأكّد البنّاني في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل له دراسات تثبت أن إغراق الأسواق التونسية بالسلع التركية يهدد بشكل واضح النسيج الصناعي التونسي وبالتالي يهدّد الاقتصاد التونسي.

ويرى الناشط النقابي، الطيب بوعائشة، أن النخبة السياسية التي حكمت تونس، بعد ثورة يناير 2011، كانت في أغلبها "نخبة تقدم مصلحة المحاور الإقليمية التي تنخرط فيها على حساب مصلحة الوطن".

وقال بوعائشة في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن البرلمان التونسي صوت العام 2016 لصالح تجميد الاتفاقية التركية، غير أنّ قراره كان حبرا على ورق، بسبب وجود أغلبية سياسية تناصر تركيا مناصرة عمياء، وفق تعبيره.

وفي السياق، رأى الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، أن الاتفاقية التجارية التي وقّعتها تونس مع تركيا، تهدد سيادة تونس، وتنذر بتعميق أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال زهير حمدي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنّ حكومة هشام المشيشي، مدعوة إلى ترشيد الاستيراد الأجنبي، وتشجيع الحرفيين على الإنتاج وخلق الثروة، لكنّه اعتبر أنّ "هذه الحكومة التي انحاز فيها المشيشي إلى أسوأ تحالف يميني رجعي في البرلمان، لا يرجى منها خيرا".