واشنطن تقرر سحب الإعفاء الضريبي الممنوح لدبلوماسيين باكستانيين‎

أعلنت الولايات المتحدة أنها علقت امتيازات الإعفاء الضريبي الممنوحة لدبلوماسيين باكستانيين، بسبب خلافات متبادلة مع إسلام أباد في فصل جديد من التوتر بين البلدين.

وبموجب معاهدة فيينا العام 1961 يُعفى الدبلوماسيون في أنحاء العالم من دفع ضرائب في دول يُوفدون إليها، ويستخدم موظفو السفارات في واشنطن بطاقات إعفاء ضريبي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية في المطاعم ومتاجر التسوق.

وقالت وزارة الخارجية إنها سحبت الإعفاء الضريبي الممنوح لدبلوماسيين باكستانيين اعتبارًا من 15 أيار/مايو مشيرة إلى مسائل ضريبية عالقة يواجهها دبلوماسيون أمريكيون في باكستان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "المسألة تخضع لمحادثات ثنائية مستمرة، ونأمل أن نتمكن من حل المسألة، وإعادة تطبيق الامتيازات الضريبية".

وفيما لا ترتبط هذه المسألة بالسياسة، فإن الولايات المتحدة قامت العام الماضي بفرض قيود على حركة دبلوماسيين باكستانيين في واشنطن تمنعهم من التنقل خارج نطاق 40 كلم حول العاصمة بعد اتهامات بأن الشرطة الباكستانية غالبًا ما تضيّق على دبلوماسيين أمريكيين.

وقالت السفارة الباكستانية في واشنطن إن 22 مسؤولًا في السفارة كانوا يستفيدون من الإعفاء الضريبي "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وباكستان حليف للولايات المتحدة من الحرب الباردة، لكن العلاقات بينهما اتسمت بالتوتر خلال السنوات الماضية. فقد اقتطع الرئيس دونالد ترامب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لإسلام أباد وسط اتهامات بإخفاقها بكبح المتطرفين الإسلاميين الذين يشنون هجمات في أفغانستان والهند.

وحاولت باكستان إحياء العلاقات باستخدام اتصالاتها مع "طالبان" لتسهيل المفاوضات مع إدارة ترامب التي تريد سحب قواتها من أفغانستان وإنهاء أطول حرب للولايات المتحدة.