مع تفشي "كورونا" .. هل تستطيع روسيا جعل أبريل عطلة مدفوعة الأجر؟

بدا واضحا أنه من المستحيل تحقيق وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن يكون شهر نيسان/أبريل عطلة مدفوعة الأجر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل اقتصاد متوقف، في الدرجة الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتنتظر ناتاليا غارنوفا راتبها، وعندما ستحصل عليه، سيكون نصف المبلغ الذي تتقاضاه عادة، من 40 ألف روبل إلى 20 ألفا (من 500 يورو إلى 250). وتقول هذه الموظفة (41 عاما) في شركة إنتاج أثاث في ميتشيتشي في منطقة موسكو "لا أدري كيف سأُطعم أولادي غداً!".

وتضيف "هذا الشهر، ليس لدينا لا طلبيات ولا رواتب. نعرف أصلاً أنه سيتمّ صرف عدد من الأشخاص".

ويُفترض أن يتخذ النواب اليوم الثلاثاء قرارا بشأن خطة مساعدة للشركات، إلا أن ذلك سيكون متأخرا جدا للمئات من بينها.

وبحسب دراسة أجراها مركز الأبحاث الاستراتيجية المقرب من النظام، أرغمت ثلث الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي وعددها ألف شركة، موظفيها على أخذ عطل من دون راتب منذ الأسبوع الأول للعطلة (بدأت في 28 آذار/مارس) التي أعلنها الرئيس الروسي بهدف الحد من تفشي وباء كورونا.

وخفض نحو نصف الشركات الرواتب، ولجأت 16% من بينها إلى تسريح موظفين فيما 9% منها مقتنعة بأنها ستفلس عام 2020.

ووفقا لديوان المحاسبة، قد يرتفع عدد العاطلين عن العمل في البلاد من 2.5 مليون إلى 8 ملايين على مدى العام.

كل ذلك ناهيك عن الأشخاص العاملين على حسابهم على غرار أولغا نوفيكوفا، وهي مدربة رياضية تبلغ من العمر 29 عاما، لم تعد لديها مداخيل على الإطلاق.

وتقول "كلما طالت المدة، كلما سيكون من الصعب الصمود. لم يعد بإمكاني إعطاء دروس في الصالات الرياضية منذ إغلاقها، والدروس الخاصة في الأماكن العامة ممنوعة".

وتشير إلى أنها تحاول العمل عبر الإنترنت، إلا أن هناك منافسة كبيرة جراء دروس مجانية كثيرة.

وبالنسبة إلى الشعب الروسي الذي تعتبر قدرته الشرائية منخفضة جدا منذ سنوات، قد يصبح الوضع دقيقا. وبحسب دراسة أجراها مركز ليفادا عام 2019، فإن قرابة ثلثي الروس ليس لديهم مدخرات.

واتخذت الحكومة تدابير لدعم أرباب العمل على حسابهم، على غرار تخفيض الضرائب وإرجاء دفعها. وحرر المصرف المركزي أموالا للمصارف ما يسمح لهم بدعم الشركات عبر إعطائهم قروضا من دون فائدة.

لكن وفق إيغور ماكولاييف، مدير معهد التحليل الاستراتيجي "اف بي كار غرانت ثورنتون روسيا"، فإن "التدابير ينبغي أن تكون أكبر وموجهة بشكل أفضل. يجب أن يكون هناك دعم مباشر للمواطن الروسي، للأشخاص الذين يعانون من الوضع أكثر".

مأزق 

ويذكر ماكولاييف بأن الدولة لديها مال، مشيرا إلى الصندوق السيادي الذي يحوي حوالي 160 مليار دولار، وموضحا أن الكرملين متردد في إطلاق تدابير دعم.

ويؤكد أنه "إذا الشركة ليس لديها مداخيل، كيف ستدفع الرواتب؟ (...) يجب تقديم إعانات لها"، في إشارة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ إن الشركات الكبيرة لديها مزيد من الموارد.

من ناحية أخرى، يرى ماكولاييف أن روسيا معرضة للانزلاق إلى أزمة بحجم أزمة التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي "عام 1992، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 14.5%. الاقتصاد الروسي معرض للانخفاض إلى المستوى نفسه".

وكان بوتين قد طلب من الحكام الإقليميين في الثامن من نيسان/أبريل، توجيه التدابير بشكل جيد لعدم إلحاق ضرر كبير بالاقتصادات المحلية، في وقت فرضت معظم المناطق إجراءات عزل.

وفي اليوم التالي، أعادت صالونات التجميل وتصفيف الشعر فتح أبوابها في منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي.

وفي صالون حلاقة "توب غان" في فلاديفوستوك، يصعب على صاحبه دينيس لوكويانوف الثلاثيني تدبر الأمر. ويسمح له باستقبال زبون واحد في آن واحد، فيبقى الصمود "شبه مستحيل"، وفق قوله.

ويرى المحلل السياسي المستقل كوستانتين كالاتشيوف، أن الوضع محفوف بالمخاطر بالنسبة للرئيس الذي يجب عليه أن يجد توازنا بين صحة المواطنين وحماية الاقتصاد، وذلك في وقت لا يزال الوباء في منحى تصاعدي خصوصا في موسكو، البؤرة الرئيسية للمرض في البلاد ومحرك الاقتصاد الروسي.

ويقول إنه "في حال تبين أن تفشي الوباء أسوأ من المتوقع، فإن بوتين سيبدو وكأنه أساء تقييم الوضع (...) وشعبيته يمكن أن تتأثر".