الجزائر تحسم معضلة "السميد" بإقرار "البيع المباشر" 

أعلنت وزارة الصناعة الجزائرية، اليوم الأحد، عن اعتماد "البيع المباشر" لمادة السميد غداة اشتداد الأزمة محليًا، في ظل تخبط المستهلكين بين مطرقة الندرة وسندان المغالاة.

وأفادت الوزارة في بيان، أنه جرى تكليف إدارة مجمع "أغروديف" المملوك للحكومة، بضمان تموين مستمر للمواطنين بمادة السميد، عبر فتح جميع نقاط البيع في كافة ولايات الوطن.

وتم توجيه تعليمات إلى جميع المطاحن ومصانع السميد بقصد اللجوء الى توضيب الإنتاج الذي يتم طرحه في السوق بأكياس يبلغ وزنها 10 كيلوغرامات بدلًا من 25 كيلوغرامًا.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الحكومة الجزائرية عن توسيع نطاق التراخيص الاستثنائية للعمل ليلًا؛ في خطوة تسعى من خلالها السلطات لكسر دابر المضاربين الذين قفزوا بأسعار المواد الأساسية إلى مستويات جنونية.

وجرى منح التراخيص لتجار الخضراوات والفاكهة والخبازين للتنقل بين الحادية عشرة ليلًا والسادسة صباحًا، في وقت جرى فيه إغراق الأسواق المحلية بمئات الأطنان من المنتجات الزراعية لكسر الأسعار وسط تكثيف حملات المداهمة الأمنية لعدة مستودعات جرى فيها حجز كميات ضخمة من السلع المخزنة بشكل غير مشروع.

وسجلت أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر ارتفاعًا محسوسًا، اليوم الأحد، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وتسببه بوفاة 29 شخصًا و454 إصابة مؤكدة.

ولا تزال الأسواق المحلية رهينة "جنون" الأسعار، مما استدعى حراكًا رسميًا مضاعفًا لضبط الأسعار، وأتاح الاستنفار الحكومي إنزال سعر البطاطا من 110 دنانير (دولار وربع ) للكيلوغرام إلى 35 دينارًا فحسب من خلال فضاءات افتتحها ديوان تثمين المنتجات الزراعية؛ لكن أسعار الكوسا، والجزر، والطماطم، والخس، لا تزال في تصاعد على نحو يفوق قدرات محدودي الدخل.