الملفات الاقتصادية تتصدر اهتمامات حكومة الأردن الجديدة

تتصدر أولويات الحكومة الأردنية، بقيادة رئيس الوزراء عمر الرزاز، بعد التعديل الرابع عليها، تنفيذ "الإصلاحات الكفيلة بتحقيق نمو اقتصادي، والخروج من حالة التراجع الاقتصادي التي تعاني منها البلاد"، وفق خبراء اقتصاد.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعديل جديد في حكومة الرزاز، شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية.

وهذا هو التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018.

واعتبر الرزاز أن "التعديل يأتي استحقاقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة".

وقال الخبير الاقتصادي الأردني قاسم الحموري إن "الأولويات الاقتصادية للحكومة يجب أن تتصدرها ملفات الأنظمة الضريبية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مناسبة له".

وأضاف الحموري في حديثه للأناضول أن "قضايا أخرى مهمة ما تزال تراوح مكانها، مثل تخفيف تكلفة الطاقة على القطاعات المنتجة وتحسين منظومة النقل العام، بما يضمن وسائل ملائمة تشجع قبول الوظائف البعيدة، حتى لو كانت الأجور قليلة، ما يساعد على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة".

ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد الأردن معدل نمو 2.2 % في 2019، مقابل 1.9 % في 2018، وأن يصعد إلى 2.3 % في 2020.

أما عن البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة قبل التعديل، فقال الحموري: "قد يعتبر بادرة جيدة للإصلاح، إلا أنه يجب أن يرتبط بجدية التنفيذ. ودون ذلك ستكون مسألة شراء وقت وترحيل أزمات".

وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ إلى 2 % في 2019، مقابل 4.5 % في 2018، وأن يعاود الصعود إلى 2.5 % في 2020.

وأطلقت الحكومة الأردنية خلال الشهر الماضي، برنامجًا اقتصاديًا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن البرنامج الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي، عبارة عن حزمة إجرائية ليست ذات علاقة بالسياسات المطلوبة، لمعالجة الأزمة المالية التي تتمثل في ثلاث قضايا.

والقضايا الثلاث بحسب البشير هي "ارتفاع المديونية، والضرائب المرهقة، والنفقات العالية"، ويرى أن "أية إجراءات خارج هذا الإطار تزيد الأزمة ولا تعالجها".

وبشكل طفيف، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع الدين العام إلى 94.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل 94.4 % في 2018، وأن يسجل 94.6 % في 2020.

وقال البشير إن "الأولوية للحكومة بعد تعديلها يجب أن تكون تنفيذ مضامين خطاب الملك عبد لله الثاني، خلال افتتاحه الدورة العادية لمجلس الأمة مؤخرًا، والتي تركز على الإصلاحات الاقتصادية".

ورأى أن الإصلاحات يجب أن تركز على "معالجة الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية، وارتفاع كلف الإنتاج"، لما لذلك من أثر على المؤشرات الاقتصادية، التي تشمل النمو والفقر والبطالة، وكذلك التجارة والقدرة على التصدير.

ووفق البنك الدولي في تقرير حديث، ما تزال قضيتا الفقر وفرص العمل من القضايا المهمة بالنسبة للأردن.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل الفقر الوطني بين صفوف الأردنيين بلغ 15.7 %، ومعدل البطالة 19 % في الربع الأول من 2019.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأردني الأسبق، ماهر مدادحة، إن "المهمة الأولى أمام الحكومة بصيغتها الجديدة بعد التعديل الرابع، يجب أن تكون تحريك الاقتصاد، ورفع معدلات النمو لخلق فرص اقتصادية تساهم في إيجاد فرص عمل".

وأضاف مدادحة للأناضول: بعد ذلك، "تأتي مهمة إعادة النظر بالتشريعات التي تعيق النمو في القطاعات الواعدة، وتزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية".

وتستعد الحكومة الأردنية لإعلان موازنتها 2020 خلال الأسابيع المقبلة، حيث قال الرزاز في وقت سابق إنها "ستعد بطريقة مختلفة، وإن الحكومة ستضع أرقامها في متناول كل مواطن، حتى يعرف إيرادات الحكومة من أين تأتي وأين ستذهب".

ويقدر البنك الدولي أن يتراجع عجز الموازنة الأردنية إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 3.3 % في 2018، وأن يتراجع إلى 2.4 % في 2020.