تقرير: عقوبات قطاع الإنشاءات ستقيد الأنشطة الاقتصادية والنووية بإيران
سلط تقرير إخباري، اليوم الأحد، الضوء على قرار الإدارة الأمريكية بإدراج قطاع الإنشاءات الإيراني على قائمة العقوبات لارتباطه بأنشطة قوات الحرس الثوري المدرجة هي الأخرى في العقوبات، لافتًا إلى أن القرار سيعمل على تقييد أنشطة اقتصادية ونووية جديدة لطهران.
ونوَّه التقرير المنشور على موقع "إيران واير" المعارض إلى أن إدراج قطاع الإنشاءات الإيراني في العقوبات الأمريكية جاء أولًا لارتباطه بأنشطة الحرس الثوري المُصنّف "إرهابيًا"، وثانيًا بسبب استخدام هذا القطاع لمواد إستراتيجية تُستخدم في البرامج النووية والصاروخية.
وأشار إلى أن المواد التي شملها قرار العقوبات الأمريكية بحظر عرضها أو بيعها لإيران، هي: المعادن، والفحم الخام، والغرافيت، وأنابيب الصُلب، وورق المنغنيز، والتي كشفت تحقيقات واشنطن إمكانية استغلال طهران لهذه المواد ضمن تطويرها برامجها النووية والصاروخية.
وأوضح التقرير أن تعليقات وردود أفعال المسؤولين في إيران حول عدم جدوى وأهمية العقوبات التي استهدفت قطاع الإنشاءات "تخلو من النظرة الواقعية البعيدة لهدف القرار الأمريكي".
وأكد التقرير أن "أثر القرار غير المباشر سيُلقي بظلاله على قطاع العقارات وهو القطاع التي يستند عليه الاقتصاد الإيراني كبديل للهروب من ضغوط العقوبات".
وبين أن إيران"لجأت في وقت من الأوقات بعد محاصرة اقتصادها في ذروة العقوبات الدولية إلى قطاع العقارات والذي ساهم إلى حد ما بمساعدة إيران على عدم توقف دائرة اقتصادها المتدهور بعد استهداف عدة قطاعات منه، أبرزها النفط".
ولفت تقرير "إيران واير" إلى أن إيران "كانت عقدت عددًا من المشاريع القومية للعقارات والمساكن، فيما ستواجه هذه المشاريع والتي كان من الممكن أن تجذب استثمارات لطهران قيودًا ومشكلات كبرى بعد قرار إدراج قطاع الإنشاءات المسؤول عن تنفيذ هذه المشاريع والتي تُمثله جهات ومؤسسات حكومية كبرى، من بينها جهات تابعة للحرس الثوري وتحت إشراف المرشد علي خامنئي".
وأضاف أن"القرار سيقيّد كذلك حركة صادرات إيران المحدودة من مواد البناء المُصنعة محليًا إلى بعض الدول، وأبرزها: سوريا، والعراق، وفنزويلا، لا سيما أن طهران تعتمد على هذه المواد في عقد وتشييد مشاريع عمرانية وإنشائية في هذه البلاد".
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قرار إدراج قطاع الإنشاءات "يُمثل ضربة جديدة لقطاع اقتصادي مهم هو الأكبر لدى الحرس الثوري الإيراني"، مؤكدًا أن القرار "سيصيب الاستثمارات التائهة في أسواق العقارات والبناء بمزيد من الخلل".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، عن فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع الإنشاءات، حيث أكدت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان"أن هذه القرارات ستُعطي سلطات إضافية لواشنطن لمنع إيران من حيازة مواد إستراتيجية للحرس الثوري وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي".
