شركات الفوركس المثيرة للجدل تستغل سمعة مشروع "نيوم" العملاق لخداع السعوديين
بدأت شركات تجارة العملات والمضاربات غير المرخصة في العالم، والمعروفة باسم شركات الفوركس، نشر إعلانات جديدة تستهدف السعوديين بهدف إقناعهم باستثمار أموالهم فيها، مستغلة هذه المرة، سمعة مشروع "نيوم" العملاق شمال غرب البلاد.
وبدأت إعلانات "الفوركس" تظهر عبر الشبكة العنكبوتية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ما أن يبدأ الشخص داخل السعودية بتصفح مواقع الأخبار والترفيه والعلوم ودخول مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدعو تلك الإعلانات، المواطنين السعوديين لاستثمار أموالهم في مشروع "نيوم" عبر شراء الأسهم فيه، ناسبةً لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تخفيضه لقيمة السهم من 5 آلاف ريال إلى ألفي ريال كي يتسنى للسعوديين الاستثمار في المشروع على حد زعم تلك الإعلانات.
ولم تُصدر مؤسسة النقد العربي السعودي، تحذيرات بشأن الإعلانات الجديدة التي تستغل اسم مشروع "نيوم" حتى الآن، على الرغم من تحذيراتها المستمرة لمواطنيها من التعامل مع شركات الفوركس التي وقع عدد من السعوديين سابقًا ضحايا لعمليات نصب واحتيال عبرها وخسروا مبالغ مالية كبيرة.
ويطلق اسم"تجارة الفوركس" على تجارة العملات والمضاربات فيها عبر شركات متعددة لا تمتلك ترخيصًا لمزاولة نشاطها المالي في الدول، لكنها تستقطب مواطني تلك الدول عبر شبكة الإنترنت وتغريهم بأرباح كبيرة رغم وجود مخاطر عالية قد تقود المستثمر لخسارة كل أمواله في يوم واحد.
وارتفع عدد السعوديين الذين يستثمرون أموالًا في شركات "الفوريكس" بشكل لافت بحثًا عن الأرباح الكبيرة والسريعة التي تجذبهم لها الإعلانات الكثيفة لتلك الشركات في شبكة الإنترنت، قبل أن تعلن هيئة السوق المالية السعودية أواخر العام 2017 عن اتخاذ إجراءات عديدة لحماية مواطنيها من عمليات احتيال وقع عدد منهم بالفعل ضحايا لها.
وتكافح السعودية -شأن كثير من الدول- لمواجهة الشركات الوهمية التي تعمل في مجال تداول العملات عبر شبكة الإنترنت دون ترخيص، فيما تقدر المبالغ التي تحصل عليها من داخل السعودية بمئات الملايين من الريالات.
ويقام مشروع "نيوم" في منطقة تطل على البحر الأحمر، تتبع إداريًا لمنطقة تبوك الواقعة شمال غرب المملكة، على أن تمتد أجزاء من المشروع إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر.
ويستهدف المشروع جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
ومن المقرر أن يركّز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، هي: الطاقة، والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي والترفيه، إضافة إلى قطاع المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.
وتم تشغيل مطار للمنطقة في وقتٍ سابق من العام الجاري، فيما شهدت المنطقة منذ العام الماضي اجتماعات لمجلس الوزراء السعودي، بينما يجري العمل على تفاصيل أخرى من المشروع.
