مع اقتراب صرف قيمة الشهادات.. هل حققت قناة السويس الجديدة الأهداف الاقتصادية لمصر؟

مع إعلان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، صرف قيمة شهادات استثمارات قناة السويس الجديدة في 4 أيلول/سبتمبر المقبل، المقدر قيمتها بـ 64 مليار جنيه، والتي شارك فيها المصريون بالاكتتاب، يظل السؤال هل حققت القناة الأهداف الاقتصادية المنشودة المخطط لها سواء للدولة المصرية أو للأفراد؟

عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، مدحت الشريف، قال إن الأرقام التي أعلنها مهاب مميش حول تحقيق القناة أرقامًا قياسية غير مسبوقة وصلت إلى 5 مليارات دولار تتحدث عن حجم النجاح الذي حققته.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الاستثمار لا يأتي بثماره سريعًا، لأن البنية التحتية التي تم إنشاؤها في هذه المنطقة هي بنية أساسية لمجرى قناة السويس، من أجل تسهيل الانتقالات للملاحة البحرية، ما ساهم في سرعة مرور السفن.

زيادة القدرة على المنافسة عالميًا

وأكد أن الازدواجية التي تم حفرها كانت ضرورة ملحة حتى يتم تنمية القناة، ويكون هناك عناصر جذب مختلفة في منطقة يوجد بها مشاكل في المجرى الملاحي والمنافسة بشكل أو بآخر مع مشروعات مستقبلية تخطط لها دول أخرى في المنطقة مثل إسرائيل.

ولفت إلى أن المستثمرين تشجعوا للقدوم للاستثمار في القناة، حيث إن المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد كانت تعتمد على خدمات المراكب الترانزيت لأن عمليات المرور عبر المجرى الملاحي صعبة للغاية نتيجة وجود معديات ومراكب البضائع، لكن بعد الأنفاق الجديدة التي تم إنشاؤها يتم الانتقال من الشرق للغرب في دقائق معدودة، بالإضافة إلى وجود أحدث الموانئ البحرية في العالم، فأصبح عنصر الجذب أكبر من ميناء غرب بورسعيد الذي لا يزال يعمل بأنظمة قديمة نسبيًا.

جذب استثمارات عالمية 

وأشار إلى أن المنطقة الأكثر جذبًا هي مساحة الـ5 كيلو في شرق بورسعيد حيث إن روسيا وقعت اتفاقية بحوالي مليون متر مربع على أساس القيام بمشروعات استثمارية لعدد من الشركات الروسية وتتفاوض كل شركة بشكل منفرد، بخلاف الاتفاقية الإطارية للجانب الرسمي لروسيا في القطاعات الصناعية وهي الأكثر طلبًا، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية لتنمية قناة السويس لها قانون ينظم عملها، ما يسهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار.

وردًا على المشككين في جدوى المشروع بدعوى تراجع التجارة عالميًا، قال إن الرهان على فشل المشروع هو بمثابة دعاية سوداء غير مقبولة، حيث إن التجارة العالمية لا يمكن أن تتوقف، فقد يصيبها بعض الكساد أو التباطؤ، لكن المسار الملاحي الأفضل في العالم هو قناة السويس بين الشمال والجنوب، وفي النهاية تظل بنية أساسية لمشروعات تستمر 50 عامًا في ظل احتلالها رقمًا مهمًا في الموازنة العامة لما لها من دخل كبير.

حفر القناة قبل تعويم الجنيه قلل من الأرقام

وفيما يتعلق بالتكاليف الباهظة التي تكبدتها البلاد بسبب تنفيذها في عام فقط، أكد الشريف أن ارتفاع التكلفة جاء بسبب عمل الشركات 24 ساعة يوميًا، إلا أنه في الوقت نفسه يجب أن نضع في الاعتبار أنه إذا تم تنفيذها في أكثر من عام كانت مصر ستدخل في مسألة تعويم الجنيه وفرق العملة وكانت ستتضاعف الأرقام، فضلًا عن أن القناة زاد فيها الاستثمار مع تغير حركة التجارة العالمية والحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وبعض أعمال القرصنة التي حدثت عند مضيق هرمز وتقلب أوضاع منطقة الشرق الأوسط.

وفى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن مشروع القناة حقق عائدًا كبيرًا للأفراد في ظل الفوائد الكبيرة التي تحصل عليها المواطنون، مع توجه بعض رجال الأعمال وقتها لسحب أموالهم من الاستثمارات الخاصة بهم من أجل الاستفادة من أرباح شهادات قناة السويس التي وصلت 20% دون مخاطر.

بنية تحتية ضرورية ومشروعات عملاقة

وأضاف في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن الدولة استفادت أيضًا حيث إن العائد المقدر لها كان 259% وإذا أعطي المواطن 20% فالباقي الذي يقدر 239% تحصلت عليها الدولة، لذا يتساءل البعض لماذا لم تتكرر تجربة العائد المرتفع مع مشروع 1.5 مليون فدان، والسبب بسيط، وهو أن مشروع الأراضي لن يأتي بهذا العائد.

ولفت إلى أن المشروع أتى بأمواله، وذلك لأن الدولة لم تنفق الـ64 مليارًا التي جمعتها في حفر القناة، إلا أنها أنفقت نحو 39.5 مليار جنيه، لذا تم بباقي الأموال بنية تحتية ومشروعات تنمية حول القناة لجذب استثمارات ومشروعات عملاقة مقدر لها أن تحقق عوائد 60 مليار دولار.

وعن تعويم الجنيه، وتراجع استفادة المواطنين بسبب انخفاض قيمة العملة، قال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري إن فوائد الودائع كانت 9 و10% لكن عائدات شهادات قناة السويس كانت ذات عائد كبير، وبالتالي فكرة أن العائدات قبل أو بعد التعويم تأثرت لا تجدي، لأن العوائد الخاصة بالودائع العادية تأثرت أيضًا، مستبعدًا أن يقدم المواطنون على سحب أموالهم من البنوك الفترة المقبلة، وذلك لاستفادتهم من العائد الكبير الذي تحققه، حيث إن الدولة ستعطيهم عائدًا مميزًا وستخيرهم ما بين سحب أموالهم أو الاحتفاظ بها كودائع.

تيسير حركة البضائع وإقامة مناطق لوجستية 

وأضاف أن القناة تم تقسيمها إلى مناطق لوجستية وصناعية وتجارية، والرسوم المتوقعة قد تحقق إيراداتها أرقامًا قياسية، بالإضافة إلى أن ميناء شرق بورسعيد صنفته هيئة الملاحة العالمية أنه من أفضل الموانئ على مستوى العالم، مع وجود مصانع الحاويات، وربط شبكة الموانئ المتباعدة  بشبكة متكاملة بدءًا من العين السخنة ونويبع وصولًا إلى العريش والقليوبية، بجانب إقامة بنية تحتية مثل الطرق ومحطات المياه والكهرباء وتحلية المياه و7 أنفاق جديدة تربط سيناء بالبلد الأم مما ييسر حركة البضائع والاستثمارات.

ونجحت البنوك المصرية في الاكتتاب على شهادات القناة بدءًا من 4 أيلول/ سبتمبر 2014 وحتى 16 أيلول/سبتمبر 2014 تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين للمشاركة في تمويل القناة الجديدة.

وأوقفت البنوك الاكتتاب بعد أن وصلت الحصيلة إلى 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل بالبنوك من الإعلان عن طرح الشهادة، بينما كان المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه.

وقررت هيئة قناة السويس، رفع الفائدة على الشهادات من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة التي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، وصول الإيرادات الخاصة بالقناة في الموازنة الجديدة 2018-2019 إلى 5.9 مليار دولار فى السنة، بزيادة قدرها 300 مليون دولار، مؤكدًا أن القناة تستهدف الوصول إلى 55 مليار دولار خلال الـ15 عامًا المقبلة.