لماذا تزايد إقبال البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج؟

لماذا تزايد إقبال البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج؟

المصدر: هدير أبو العلا - إرم نيوز

تزايد خلال الفترة الأخيرة لجوء البنوك الحكومية في مصر للاقتراض من الخارج، كان آخرها مفاوضات يجريها بنك القاهرة الحكومي مع مؤسسات دولية لاقتراض 200 مليون جنيه، في أعقاب اقتراض مبلغ مماثل جاء قبل أسابيع قليلة من إعلان الحكومة أنّها ستطرح حصة من أسهم البنك للبيع في نهاية عام 2019.

وعلى غرار بنك القاهرة، يجري بنك مصر مفاوضات لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية على مدار السنة المالية الحالية، لتمويل المشروعات الصغيرة وبعض المشروعات التي تتطلب دولارات في تمويلها.

خبراء ومراقبون اختلفوا بين كون إقبال البنوك الحكومية على الاقتراض من المؤسسات الدولية يأتي بسبب تمويل مشروعات استثمارية في الداخل، أو تغطية اعتمادات استيراد أو السبب الأقل قناعة، حسب رأيهم، وهو قلة سيولة دولارية في مصر.

3  مليارات دولار

وقال مصدر داخل البنك المركزي المصري، إنّ حجم ما اقترضته البنوك الثلاثة الحكومية الكبرى خلال الأشهر القليلة الماضية بلغ مليار دولار، لافتًا إلى أنّ البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، تتفاوض حاليًّا للحصول على قروض أخرى جديدة بقيمة ملياري دولار، وبذلك يصبح إجمالي القروض الخارجية للمصارف الثلاثة 3 مليارات دولار.

فائدة منخفضة

وفي هذا الشأن يقول محافظ البنك المركزي المصري السابق الدكتور إسماعيل حسن لـ ”إرم نيوز“ إن البنوك المحلية زادت في الآونة الأخيرة من عمليات الاقتراض من مؤسسات دولية لدعم السيولة الدولارية، لافتًا إلى أن الاقتراض من الخارج ذو فائدة منخفضة وطويل الآجال، وبعض الأحيان يتم تقديمه كمنحة دون فوائد.

وأشار المحافظ إلى أنّ المشروعات الاستثمارية العديدة بالإضافة إلى الإقبال على الاعتمادات المستندية للاستيراد، تعتبر أحد أسباب زيادة الاقتراض المحلي من الخارج، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي أزمة مالية.

تراجع الموارد الدولارية

وأرجع الخبير المصرفي ،أحمد عبدالجواد ، هذه القروض إلى التراجع الحالي لأغلب الموارد الدولارية الأساسية في مصر، خاصة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات البترولية، وقناة السويس، وخدمات النقل التي يتم تقديمها للطائرات والسفن الأجنبية، والمتحصلات الحكومية التي تحصلها القنصليات المصرية بالخارج مقابل الخدمات التي تقدمها للمصريين هناك والمعونات الأجنبية.

وأشار عبدالجواد لـ ”إرم نيوز“ إلى أنّ التدفق الكبير للمشروعات الاستثمارية التي تحتاج تمويلات بنكية بالعملة الأجنبية دفعت البنوك المحلية لزيادة محافظها الدولارية.

في المقابل يرى الخبير المصرفي الدكتور محمد الشيمي، أن زيادة حصول القطاع المصرفي المصري على قروض من مؤسسات دولية يرجع إلى أزمة سيولة دولارية في القطاع المصرفي.

مشروعات استثمارية

لكنّ الشيمي عاد ليشير لـ“إرم نيوز“ إلى أنّ زيادة اقتراض البنوك المحلية من المؤسسات الدولية لا يمثل عاملًا سلبيًّا بالنسبة للاقتصاد المصري، لاسيما أنّ البنوك المحلية تستثمر في تلك السيولة من خلال إقراضها لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لتمويل مشروعات جديدة.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة