"النهضة" تتنصل من موجة الغلاء في تونس.. وتطالب بإقالة وزير التجارة
حملت حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، وزير التجارة عمر الباهي، مسؤولية ارتفاع الأسعار في البلاد، داعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إقالته.
وطالب القيادي وعضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، العجمي الوريمي، في تصريح إذاعي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإقالة الوزير الباهي، "لأن أداءه لم يكن في مستوى آمال التونسيين، بسبب ما وصفه بغلاء وشطط الأسعار رغم وفرة الإنتاج وتوافر المنتجات في الأسواق".
وقال الوريمي: ''من المفروض ألا تكون الأسعار بهذا الشطط والاشتعال حتى اعتمادًا على قانون السوق (العرض والطلب)، وعلى الوزارة أن تتحمّل مسؤولياتها''، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ ما وصفها بـ ''الإجراءات الجريئة والشجاعة، وأن تضع المواطن على رأس أولوياتها".
وأثار تصريح الوريمي، سخرية وتندر عدد من المراقبين الذين اعتبروا أن الحركة الإسلامية "تحاول من خلال ذلك، التنصل من الفشل الحكومي في الحد من ارتفاع الأسعار الذي بات يثير غضبًا متصاعدًا في الشارع التونسي، ويهدد مستقبل حكومة الشاهد".
وأبدى متابعون "استغرابهم من تحميل حركة النهضة المسؤولية لوزير التجارة، في حين أنها تمثل طرفًا أساسيًا ومحوريًا في الائتلاف الحاكم، وهي من زكت كل القرارات الحكومية، لا سيما منها تلك المتعلقة برفع أسعار المواد الأساسية"، وفق المحلل السياسي التونسي، محمد بن عطية.
ورأى بن عطية، في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أن "حركة النهضة الإسلامية تسعى اليوم إلى التضحية بوزير التجارة الحالي عمر الباهي، لإنقاذ نفسها من غضب الشارع قبل أشهر من الانتخابات المرتقبة بالبلاد، وخوفًا من أن تدفع ثمن الشطط المتواصل في الأسعار، خلال الاستحقاق المقبل".
وتشهد الأسواق في تونس، خلال الآونة الأخيرة، موجة غلاء غير مسبوقة، قفزت خلالها أسعار المواد خصوصًا الغذائية منها إلى مستويات قياسية، وأثارت استياءً شعبيًا واسعًا.
ويأتي ذلك، رغم تواتر التصريحات والوعود الحكومية حول الانخفاض المرتقب في أسعار بعض المنتجات، وخاصّة الخضار، التي قالت الحكومة إنّها من المفروض أن تصل نسبتها إلى 30% مقارنة بالأسعار المتداولة.
