تقرير: 11 مليار دولار زيادة في أصول السعودية لعام 2019 رغم ارتفاع عجز الميزانية

توقع تقرير اقتصادي سعودي أن ترتفع الأصول الخارجية للمملكة بنحو 11 مليار دولار في نهاية العام الجاري - وهي أكبر زيادة في 6 سنوات - رغم الارتفاع المتوقع في عجز الميزانية نتيجة تراجع أسعار النفط.

وقدر التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، اليوم السبت، أن يصل إجمالي صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى حوالي 508 مليارات دولار بنهاية عام 2019 مقابل 497 مليار دولار بنهاية 2018.

ولفت إلى أنها ستكون أكبر زيادة في الأصول منذ عام 2013 عندما قفزت بنحو 105 مليارات دولار لتصل إلى 726 مليار دولار، بعد أن وصل متوسط سعر الخام السعودي إلى واحد من أعلى مستوياته وهو 104 دولارات للبرميل.

وارتفعت الأصول بحوالي 6 مليارات دولار لتصل إلى 732 مليار دولار بنهاية عام 2014 ، قبل أن تتراجع بحدة إلى نحو 616 مليار دولار نهاية عام 2015 ، وتواصل انخفاضها السريع لتصل إلى 536 مليار دولار نهاية عام 2016، و496 مليار دولار نهاية عام 2017، لترتفع بشكل طفيف عام 2018 وتصل إلى 497 مليار دولار.

وأظهر تقرير جدوى، الذي اطلعت عليه "إرم نيوز"، أن الأصول سترتفع العام الجاري نتيجة لجوء الحكومة إلى الاستدانة لتغطية العجز وتمويل مشاريع التنمية، وليس السحب من الأصول الخارجية، كما هو الحال في السنوات السابقة.

ورجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدين العام بشكل حاد من نحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار)  بنهاية العام الماضي إلى حوالي 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، ونحو 754 مليار ريال (201 مليار دولار) عام 2020.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من نحو19.1% نهاية عام 2018 إلى22.1% نهاية عام 2019 و23.1% نهاية عام 2020.

وتوقع التقرير أن يرتفع العجز الفعلي في ميزانية عام 2019 بشكل طفيف ليصل إلى 168 مليار ريال (44.8 مليار دولار) نتيجة تراجع الإيرادات إلى 938 مليار ريال (250 مليار دولار) فيما يتوقع أن تحافظ الحكومة على مستوى الإنفاق.

وكانت السعودية، أكبر اقتصاد عربي، قد أعلنت عن أكبر ميزانية في تاريخها بإنفاق قياسي بلغ 1.106 تريليون ريال، (295 مليار دولار) ، فيما قدرت الإيرادات بـ 975 مليار ريال (260 مليار دولار) وبعجز 131 مليار ريال.