الفلسطينيون يواجهون أزمة اقتصادية غير مسبوقة.. وخبراء يحذرون من انهيار السلطة

يعيش الفلسطينيون في أزمة اقتصادية خانقة؛ نتيجة لتراجع الدعم الخارجي وحجز أموال المقاصة، في الوقت الذي خسرت فيه السلطة الفلسطينية أكثر من نصف موازنتها العامة.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن السلطة الفلسطينية تمر في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح ملادينوف، في تقرير له، الخميس، وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الأوضاع الفلسطينية تقترب من أزمة حادة، لافتًا إلى أن السلطة خسرت 65% من إيراداتها.

وأضاف ملادينوف أنه "إذا لم يتم حل الأزمة مع إسرائيل فيما يتعلق بأموال المقاصة الفلسطينية، فإن المجتمع الدولي سيشعر بآثار تلك الأزمة للسنوات المقبلة".

سلطة على وشك الانهيار

وقال أستاذ علم الاقتصاد نصر عبدالكريم، إن "الوضع الاقتصادي الفلسطيني يواجه الكثير من العقبات في ضعف القدرة المالية للسلطة الفلسطينية نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية".

وأوضح عبد الكريم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الانهيار الاقتصادي يعود لضعف الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى، خاصة أن ثلثي الفلسطينيين في الضفة وغزة موظفون حكوميون"، مشيرًا إلى أن "أزمة الرواتب أضعفت القدرة الشرائية بالأسواق".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تعتمد على مصدرين أساسيين في موازنتها العامة، أولهما الدعم الخارجي والذي تقلص بنسبة كبيرة منذ عدة سنوات، والثاني أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل".

واعتبر أن "السلطة الفلسطينية بوضعها المالي الحالي على وشك الانهيار، مما ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة"، مرجعًا ذلك إلى عوامل سياسية أبرزها "دفع الفلسطينيين للقبول بالخطة الاقتصادية للإدارة الأمريكية" المسماة صفقة القرن.

إفلاس

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع، إن "الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى حالة من التراجع التي ستصل به لحالة من الإفلاس سواء على صعيد السلطة أو رؤوس الأموال".

وأوضح الطباع، لـ"إرم نيوز"، أن "الأوضاع الاقتصادية أوجدت تخوفًا لدى رأس المال الفلسطيني وأدت إلى هجرته للخارج، علاوة على عزوف المستثمرين للعمل في الحقل الفلسطيني"، مبينًا أن "ذلك سيزيد من حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف: "ينذر ذلك بحرب اقتصادية وشيكة في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي سيؤدي بكل الأشكال إلى تأثيرات سلبية على المنطقة والعالم"، مشددًا على "َضرورة تدخل دولي من أجل وقف انهيار الوضع الاقتصادي".

وأكد على "ضرورة إيجاد حلول بديلة وتوفير الأموال والأفكار الاستثمارية والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، بما يسمح بإيجاد بدائل مالية للسلطة الفلسطينية والحيلولة دون انهيارها".

يذكر أن الولايات المتحدة أوقفت كافة أشكال الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، علاوة على احتجاز إسرائيل جزءًا من أموال المقاصة مما دفع القيادة الفلسطينية لرفض استلامها.

وتصرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بنسبة 50% وسط توقعات بعدم تمكنها من صرف الرواتب بعد عدة أشهر نتيجة لتفاقم الأزمة المالية.