رفع نسب الفوائد البنكية في تونس "يفجّر" دعوات النزول إلى الشارع 

أثار رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة بنقطة واحدة، لتنقل من 6.75 إلى 7.75%، جدلًا واسعًا في البلاد، وسط دعوات متصاعدة للاحتجاج ضد القرار، الذي وصفه رافضون بـ"المجحف على المواطن والاقتصاد المحلي".

وفسّر البنك المركزي التونسي، في بيان له يوم الأربعاء، إقرار هذه الزيادة بـ"استمرار ضغوط التضخّم التي تشكل خطرًا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية".

وأوضح البنك أنه "قرّر تبعًا لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية".

إجراء معادٍ

وعلى خلفية هذا القرار، دعا رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، سالم الأبيض، التونسيين إلى الخروج للاحتجاج لرفض هذا الإجراء والتراجع عنه.

وقال إن رفع البنك المركزي نسب الفائدة "إجراء معادٍ للتونسيين وقرار تعسفي وخطير، سيلحق الضرر بالمقدرة الشرائية والاستثمار".

وأشار الأبيض إلى أنّ "هذا الإجراء يستهدف امتصاص الزيادة في رواتب العمال التي تمّ الاتّفاق عليها مؤخّرًا بين الحكومة والاتحاد العمالي العام".

من جانبه، دعا النقابي البارز، الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، رجال التعليم في تونس، إلى الاحتجاج لإدانة قرارات البنك المركزي ورفضها، واصفًا إياها بأنّها "جائرة".

وقال اليعقوبي، في تدوينة على حسابه عبر "فيسبوك "، إنّ مثل هذه القرارات "تستهدف كل الموظّفين"، مؤكدًا أنّ المسألة تتطلب "ردًّا عماليًا موحّدًا".

خبراء اقتصاد يحذّرون

بدوره، حذّر الخبير الاقتصادي التونسي، المختص في المحاسبة الدولية، نضال بن طاهر من تبعات رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 بالمئة من 6.75%، مشيرًا إلى الشركات الاقتصادية والمواطن التونسي سيتضرّرون من هذا الإجراء الذي وصفه بـ"المجحف".

وأضاف نضال بن طاهر، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ الحكومة التونسية كان عليها إيجاد بدائل أخرى لتمويل الموازنة المالية العاجزة كمكافحة التهريب والتشجيع على زيادة الإنتاج وتطوير الأسواق التونسية والحرص على مراقبة التضخم المالي والحدّ منه.

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي التونسي، عز الدين سعيدان، قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة بالإجراء "المعزول"،  موضّحًا أنه ستترتّب عنه أشياء كثيرة منها ما سيتحمّله المواطن".

وأضاف: "يمكن القول إننا دخلنا في دوامة التضخم المالي الذي بات يُغذّي نفسه بنفسه، لأنّ أي إجراء يُتّخذ لمقاومة التضخم المالي يؤدي أيضًا إلى الزيادة في التضخم المالي".

وتابع قوله: "هناك أيضًا نتيجة سيئة جدًا على الاستثمار، ونحن في أمس الحاجة الآن إليه، ولكن بالزيادة في سعر الفائدة بهذا الشكل يُصبح الاستثمار مُكلفًا جدًا".

وشدد على أن "تونس في حاجة أكيدة جدًا للدخول في عملية إنقاذ للاقتصاد وتجنّب اتخاذ إجراءات معزولة كهذه".

ويشهد الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن أزمة عميقة، لا سيما بعد بلوغ نسبة التضخم 7.8%، إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية بنسبة مديونية تاريخية بلغت 75%.

ويتخوف التونسيون من أن يشكّل هبوط الدينار وغلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الدين الأسري، وغياب فرص العمل مع ازدياد نسبة البطالة في البلاد، عوامل لإشعال فتيل الاحتجاجات الشعبية.

وخلال شهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، زادت الاحتجاجات والمظاهرات وفق إحصائيات سابقة.

وهبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، التي لا تغطي سوى نحو 85 يومًا من الواردات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعا صندوق النقد الدولي، تونس إلى مزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية في البلد الواقع، شمال أفريقيا.