استباقاً لإجراءات الإقالة.. محافظ البنك المركزي التونسي يتنحى عن منصبه
قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، متحدثا على شاشات تلفزيون الدولة اليوم الأربعاء، إنه استقال رسميا.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد طلب في وقت سابق من العياري أن يتنحى عن المنصب.
وأعلن العياري في وقت سابق أمس الأربعاء، أنه قرّر التنحّي من منصبه، استباقا لجلسة عامّة مرتقبة اليوم الخميس في البرلمان، لمناقشة قرار إقالته قبل أيام، من قبل رئيس الحكومة التونسيّة يوسف الشاهد.
وشدّد الشاذلي العيّاري، خلال جلسة استماع مع اللجنة المالية بالبرلمان التونسي، على أنّه "لن يبقى على رأس البنك المركزي، حتى و لو جدد النواب الثقة فيه".
واعتبر محافظ البنك المركزي التونسي، أنّ أسباب سياسية تقف وراء تصنيف تونس، من بين الدول الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
و قال العياري، "كان هناك استغراب كبير جدا من التدخل العنيف والاعتباطي، الذي وقع من ممثلين للبرلمان الأوروبي، ليست لهم معرفة بالمخاطر في تونس"، حسب قوله.
و تابع العياري، لدى استماعه من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، " لا شك في أنّ هناك خلفيات سياسية وراء هذا" .
و كان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد بدأ إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه، واقترح استبداله بمروان العباسي، المسؤول بالبنك الدولي.
واكّد مسؤول حكومي، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أنّها تأتي على خلفيّة القرار الأخير بتصنيف تونس على القائمة السوداء للدول التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة على موقع البرلمان الأوروبي.
ويأتي تفعيل إجراءات إقالة محافظ البنك المركزي، في إطار العمل بأحكام الفصل 78 من الدستور التونسي، الذي ينص على "تولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية" تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان، ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
يشار إلى أنّ مروان العباسي، هو خبير تونسي لدى البنك الدولي مكلّف بالملف الليبي، يحمل درجة الدكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة باريس الأولى ودرجة الماجستير في الرياضيات الاقتصادية من جامعة باريس الثانية ودرجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة باريس الأولى.
كما تحصّل على عدد من الإجازات في علوم الاقتصاد، وعُيّن سنة 2007 أستاذا بجامعة قرطاج، كما درس للعديد من طلاب ماجستير إدارة الأعمال وبرامج التنفيذيين.
وفي العام 1997، عُين مستشارا لدى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وخبيرا بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومستشارا اقتصاديا لوزير التجارة والسياحة والحرف اليدوية لشؤون تنسيق مشاريع تنمية الصادرات التي يمولها البنك الدولي.
والعام التالي التحق بمجموعة البنك الدولي كخبير اقتصادي أول ومنسق قطري للبرامج في ليبيا. وفي 2010 أصبح ممثلا للبنك الدولي في ليبيا.
