في محاولة لتحسين ملف حقوق الإنسان.. قطر تعتزم إعادة رسوم استقدام 30 ألف عامل

أعلن الاتحاد الدولي للنقابات الأحد أن قطر سترد رسوم استقدام 30 ألف عامل مهاجر، في بناء منشآت كأس العالم، في خطوة تحاول الدوحة من خلالها تحسين ملف حقوق الإنسان، الذي تسبب لها بالكثير من الحرج أمام العالم.

وقال الاتحاد في بيان، أن "نحو 5 آلاف و500 عامل من مختلف أنحاء جنوب آسيا (أي ثلث القوى العاملة)، استرودا الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم في قطر".

وأضاف أن الدوحة "تتفاوض مع عدد من المقاولين لاسترداد الرسوم لباقي العمال بقيمة إجمالية 3.6 مليون جنيه إسترليني (5 ملايين دولار) للعدد المتوقع بنحو 30 ألف عامل".

وتوقع البيان الانتهاء من سداد المبالغ بحلول 2019.

وبحسب البيان، "أصبحت رسوم التوظيف قضية شائكة بالنسبة لقطر، والتعامل معها هو جزء من مساعي اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية) لتحسين ملف حقوق الإنسان"، لافتًا في هذا السياق إلى أن "العمال يدفعون الأموال إلى المقاولين في بلدانهم الأصلية للعمل في الخارج".

وتابع البيان: "أمّا الآن، وكجزء من الخطط التي وضعتها قطر لوضع حد لتلك المأساة، سيدفع المتعهدون للعمال الأموال حسب فترة عملهم".

وقال شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن "رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان، بما في ذلك قطر"، بحسب البيان.

واتحاد النقابات الدولي أكبر اتحاد نقابات في العالم، تشكل الاتحاد في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في فيينا بعد اندماج بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة والاتحاد العالمي للعمل.

ويتواجد في قطر تقريبًا مليونا عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، يعمل حوالي 40% (800 ألف) منهم في قطاع البناء.

يشار إلى أنه في آب/ أغسطس الماضي، طرحت قطر قانونًا جديدًا يقنن عمل عشرات الألوف من العمالة الأجنبية في المنازل، استجابة للضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وطالما شكت منظمة "هيومن راتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية من أن بعض الدول، ومنها قطر لا تنظم بشكل جيد ظروف عمل المقيمين محدودي الدخل الذين يعملون في المنازل أو في مواقع البناء.