قطر تلجأ لأمريكا لمقاضاة بنك إماراتي بدعوى شن "حرب مالية"

طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات بهدف الإضرار باقتصادها، في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطابًا إلى الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثانٍ طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر الريال.

وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية بتاريخ 26 فبراير شباط واطلعت عليه رويترز "نعتقد أن البنك شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية، وأسواق الأوراق المالية في قطر".

وتابع الخطاب "هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور، ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر، بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة".

ولم يرد بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، على أسئلة بشأن تفاصيل الاتهامات.

إلا أن البنك قال: "كأكبر بنك في الإمارات وواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمنًا يتعاون بنك أبوظبي الأول مع جميع الجهات التنظيمية في الأسواق التي يعمل بها، للتمسك والمحافظة على أرفع معايير الحوكمة والالتزام بالإجراءات التنظيمية على مستوى المجموعة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الإمارات.

وأكّد متحدث باسم الحكومة القطرية إرسال الخطابين، لكنه رفض التعقيب على المضمون. وامتنع مكتب المحاماة عن التعليق.

ولم ترد وزارة الخزانة ولا لجنة تداول عقود السلع الآجلة في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.