صندوق النقد يدعو لزيادة الرواتب في القطاع الخاص الكويتي
دعا صندوق النقد الدولي، الكويت، إلى العمل على زيادة الرواتب في القطاع الخاص؛ لتشجيع المواطنين على العمل فيه، لافتًا إلى وجود فجوة كبيرة مع القطاع العام.
وأكد ستيفان روديه، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت، على "ضرورة قيام الكويت باستغلال تحسن أسعار النفط؛ لتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية، وتوسيع دور القطاع الخاص، ومعالجة عجز الميزانية، وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية".
وقال روديه لصحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الاثنين: "يجب أن نوجد الإصلاحات؛ لتعمل على تشجيع الكويتيين للبحث عن فرص العمل بالقطاع الخاص، وخلق بيئة مجدية لهم، فما هو موجود حاليًا في القطاع الحكومي أكثر فائدة وتفضيلًا من قبل الكويتيين".
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: "ما ندعو له هو أن يكون هناك إعادة تنظيم، ونقل مميزات، وفوائد القطاع الحكومي إلى الخاص، لاسيما على مستوى الرواتب، وفي مقابل ذلك نحتاج أيضًا إلى تشجيع القطاع الخاص لتوظيف الكويتيين".
واعتبر روديه أن "هناك أيضًا ضرورة للقيام بإصلاحات في قطاع التعليم"، مشيرًا إلى أن "بعثة الصندوق ناقشت هذا الموصوع مع المسؤولين الكويتيين".
وأفاد بأن "البعثة وجدت لدى المسؤولين تركيزًا على أهمية معالجة الخلل في عدم توافق مهارات الطلبة مع سوق العمل في هذا القطاع"، مؤكدًا أن "الحاجة باتت ماسة اليوم لإيجاد خطوات حقيقية للحد من هذا التباعد، لجذب الكويتيين إلى القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة قيام الكويت، العضو المؤسس في منظمة أوبك، بانتهاز الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى حدود 60 دولارًا للبرميل؛ لتسريع وتيرة الإصلاح، مشيرًا إلى أن "واحدة من أهم الرسائل الرئيسة لجميع الدول الأعضاء، التي دعا إليها صندوق النقد الدولي، هي ضرورة تنفيذ الإصلاح عند وجود أي فرص مواتية لذلك".
وأوضح أن "الإصلاح يجب أن يركز أيضًا على معالجة العجز الكبير في ميزانية الدولة، خاصة أن الكويت تواجه صدمة كبيرة جراء انخفاض أسعار النفط، في الفترة الماضية، ما يتطلب ضبط وضعها المالي تجاوبًا مع هذا الانخفاض".
وقال: "من الإيجابيات التي نجدها في الكويت، ما تملكه من احتياطيات مالية كبيرة تراكمت خلال السنوات الماضية، وهو تطور إيجابي لأنه يقدم الفرصة للبلاد للضبط في مسار تدريجي أكثر، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار أنه يتطلب المزيد من الوقت".
وأضاف :"وفي الوقت نفسه هناك عجز كبير بسبب انخفاض أسعار النفط، وقد بلغ تقريبًا 17% من إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي فإنه من المهم قطع خطوات متقدمة في الإصلاح، لمعالجة هذا العجز ليكون على مستوى معقول".
