بعد حملة منددة بفساد المنح.. الحكومة اليمنية تشكّل لجنة لإعداد معايير للابتعاث الخارجي
شكّلت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، لجنة مكونة من "كفاءات أكاديمية" و"فريق حكومي"؛ لمراجعة وإعداد سياسات شاملة ومعايير شفافة للابتعاث الدراسي في الخارج، على إثر تسرّب وثائق رسمية لأسماء آلاف الطلاب والطالبات المبتعثين للخارج، بينهم المئات من أبناء وأقارب مسؤولين في الدولة وقيادات حزبية وقبلية.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، خلال الأيام الماضية، بحالة من السخط والتنديد بحجم الفساد والعبث والمحاباة التي باتت تعتري عملية اختيار أسماء الطلاب اليمنيين المبتعثين للخارج، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، التي يستحوذ عليها وزير ممثل لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، لصالح أبناء مسؤولين في الحكومة وقيادات حزبية ووجاهات مجتمعية، على حساب الطلاب المتفوقين غير المقتدرين ماديًا.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الحكومة اليمنية أقرّت في اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن "تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء، وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث".
واطلعت الحكومة على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين، "خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية"، مؤكدة ضرورة التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها بأسرع وقت ممكن، ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وشددت الحكومة على أن تقوم اللجنة بإعداد "معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث والحد من العشوائية".
وأكدت أنها وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدّية وشفافة ومسؤولة "في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة".
وعبّرت الحكومة اليمنية عن إدانتها ورفضها لأي أعمال اعتداء على وزارة التعليم العالي، موجهة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل المعتدين للقضاء.
وأغلق محتجون من "الهيئة الشعبية الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد"، وقيادات من أفراد "المقاومة الجنوبية"، الخميس الماضي، مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، بالعاصمة المؤقتة عدن؛ احتجاجًا على الفساد الذي تمارسه الوزارة في ملف المنح الدراسية.
وطالب المحتجون بإجراء تحقيق عاجل في وقائع القضية، وإقالة وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، ووكيل الوزارة مازن الجفري، وكل من يثبت تورطه في القضية، ومحاسبتهم قانونيًا.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أصدر، الأحد قبل الماضي، توجيهات بإلغاء كافة أسماء المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة، بمن فيهم أي شخص من عائلته، المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى "طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقًا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة".
