محللون: تمرد حزب الإصلاح في الجوف يمثل اختبارا للمجلس الرئاسي اليمني

لازال الجدل محتدما في اليمن بشأن تمرد حزب الإصلاح على قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بتعيين اللواء حسين العواضي محافظا لمحافظة الجوف، بالإضافة إلى تعيين العميد محمد الأشول قائدا لمحور الجوف العسكري، خلفا للواء أمين العكيمي الذي كان يتولى قيادة المنصبين معا، وهو أحد القيادات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح الجناح السياسي لجماعة الإخوان في اليمن.

أسباب سياسية ومادية

ويرى الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية العميد ثابت حسين صالح أن:  "بيان محافظ الجوف المعين للمرة الثانية واضح، ويلقي بالمسؤولية الكاملة في رفض تسليمه المحافظة على حزب الإصلاح الذي ينتمي إليه المحافظ السابق أمين العكيمي".

وأضاف ثابت في تصريح لـ إرم نيوز:  "أعتقد أن أسباب امتناع العكيمي وحزب الإصلاح عن تسليم الجوف للمحافظ الجديد هي موزعة بين أسباب سياسية متعلقة بإصرار حزب الإصلاح على الاحتفاظ بهذا المنصب وعدم التخلي عنه، وأسباب متعلقة بالمصالح والمكاسب المادية التي يجنيها الحزب والعكيمي باسم هذه المحافظة من التحالف ومن الرئاسة والحكومة".

وأوضح:  "كل المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الإصلاح في شمال اليمن كانت تسقط، أو بالأصح تسلم للحوثيين بدءا من فرضة نهم وانتهاء بالجوف ومأرب، بل ووصل التخادم بين الإصلاح والحوثيين حد تسليم الإخوان مديريات بيحان في شبوة للحوثيين، وهذا يدل على عدم جدية حزب الإصلاح في مقاومة الحوثيين، ليس هذا فحسب، بل وضلوع هذا الحزب في ابتزاز التحالف والرئاسة وخيانتهما لصالح الحوثيين".

وعلى الرغم من أن كامل أراضي محافظة الجوف تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين منذ أواخر العام الماضي 2021، إلا أن المحافظ الجديد العواضي كشف عن رفض حزب الإصلاح تسليم المنصبين، واستمر بالصرف المالي من حساب فرع البنك المركزي في مأرب. 

ولجأ العواضي إلى المكاشفة العلنية من خلال منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، بعد مرور شهرين على قرار تعيينه، معللا صمته خلال هذه الفترة بإعطاء فرصة للقيادة السابقة وحزب الإصلاح من أجل مراجعة أنفسهم ومواقفهم، ورص الصفوف، في سبيل توحيد الجهود نحو معركة تحرير الجوف كما قال. 

والعواضي سبق له شغل منصب محافظ الجوف اليمنية منذ 2014 وحتى مابعد حرب 2015 بنحو عام ونصف تقريبا، حيث تمت إقالته وتعيين أمين العكيمي المدعوم من حزب الإصلاح، بديلا عنه في أغسطس / آب 2016.

وخلال فترة حكم العكيمي لقيادة المحافظة ومحورها العسكري ، بدأت مناطق محافظة الجوف تسقط واحدة تلو الأخرى بيد الحوثيين، كان آخرها مديريتا الحزم واليتمة في أواخر العام 2021، حينها غادر العكيمي حتى يومنا هذا، وهو ما ذكّر به المحافظ المعين العواضي في رسالته الأخيرة، وحمل سلفه كامل المسؤولية.

اختبار حقيقي

وحول إمكانية تنفيذ قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتأثير الرفض على قراراته اللاحقة، يرى العميد ثابت أن:  "رفض حزب الإصلاح لقرار رئيس مجلس القيادة يضع الأخير أمام اختبار جديته وقدرته على فرض قراراته على الأقل على حزب الإصلاح الذي طالما تغنى وادعا انتماءه ودفاعه عن الشرعية".

بدوره، يرى المحلل السياسي صلاح السقلدي أن رفض حزب الإصلاح لقرار جمهوري "يفضح مواقف الحزب الإخواني الذي ظل يتخفى خلف الشرعية وقراراتها ويتهم كل من يختلف معه بأنه متمرد عليها وعلى قراراتها وبأنه يخدم الحوثيين، فيما الإصلاح هو المتمرد الحقيقي والخادم المباشر للحوثيين". 

وأضاف السقلدي في تصريح لـ إرم نيوز: "ليس هذا هو التمرد الأول للإصلاح على قرارات المجلس الرئاسي، فقد كانت هناك حالات كثيرة، لعل أبرزها رفضه إقالة محافظ شبوة السابق بن عديو وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وظل يعرقل كل الجهود لتطبيع الأوضاع بالمحافظة ويشجع على الفوضى بل وعلى الأعمال الارهابية". 

وتابع: "حزب الإصلاح يعتبر كل المواقع والمناصب والمؤسسات الحكومية بالداخل والخارج مدنية كانت او عسكرية ملكا له، وليس من حق أية جهة أن يكون لها نصيب أو مشاركة فيها إلا بموافقة الحزب، وهذا الأمر يكشف بجلاء الفلسفة الاستحواذية التي ينتهجها هذا الحزب وكل التنظيمات الإيديولوجية التي على شاكلته مهما تقمصت ثوب الديمقراطية ومسوح المدنية". 

ولفت السقلدي إلى أنه:  "لم يكن حزب الإصلاح يوما من الأيام منذ بداية الحرب جادا في محاربة الحوثيين، فهو ظل وما يزال يتثاقل عن هذه المهمة وينتظر من الجنوبيين والتحالف الاضطلاع بها نيابة عنه، ليظل هو محتفظا بقدراته العسكرية والمادية الى ما بعد هذه الحرب". 

من جانبه، يرى مدير مركز سوث24 للدراسات في عدن، يعقوب السفياني أن حزب الإصلاح بعد أن بات حزبا منبوذا جراء مواقفه وتخاذله لصالح الحوثي، يحاول بكل قوة عدم خسارة نفوذه القبلي والسياسي في الجوف. 

وأضاف السفياني في تصريح لـ إرم نيوز:  "كان لحزب الإصلاح تمرد معلن، كما جاء في بيانه الصحفي، وآخر غير معلن، عندما لوحت بعض المطارح القبلية بالجوف بتأييد الحوثيين، وجميعها تندرج في سلسلة المواقف المتخاذلة لحزب الإصلاح والتي تكشف حقيقة تخادمه مع الحوثي طيلة السنوات الماضية". 

تحجيم المجلس الرئاسي

ويرى السفياني أن التمرد الذي يحدث في الجوف هو نتيجة وجود عضوين في المجلس الرئاسي مواليين لحزب الإصلاح ، وهو ما يعرقل أي موقف موحد وصارم. 

وأوضح أن: "ما حدث في الجوف وقبله في شبوة واليوم في وادي حضرموت، جميعها متصلة بصراعات الإصلاح ومحاولاته للحفاظ على نفوذه"، معتبرا أن "التمرد الحاصل في الجوف ينذر بتكراره في مواضع وأماكن أخرى ، ومنها المنطقة العسكرية الأولى التي من المتوقع أن يصدر قرار رئاسي بإخراجه منها قريبا، فإذا كان التمرد الإخواني في مناطق لا تخضع لسيطرتهم مثل الجوف، فكيف سيكون موقفهم في مناطق تتركز فيها قواتهم؟، لذلك فإن غياب الموقف الحازم من المجلس الرئاسي سيحجم من قدراته على تنفيذ قراراته، وبالتالي سيفقد أهميته ومكانته ووجوده كليا".