ليبيا.. عقيلة صالح يهاجم المشري ويطالب بطرح القاعدة الدستورية للاستفتاء
اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا، داعيًا إلى طرح جميع مواد القاعدة الدستورية للاستفتاء.
وقال صالح، في تصريحات لتلفزيون "المسار" الليبي، إن المجلس الأعلى للدولة عقّد المشهد السياسي في ليبيا، ورغم ذلك، "يد النواب ممدودة للتوافق ومتمسكون بالثوابت والحقوق".
وأضاف: "نطالب بطرح القاعدة الدستورية للاستفتاء ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره".
كما اتهم عقيلة صالح رئيس مجلس الدولة، خالد المشري بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
وقال صالح إن "البرلمان الليبي أرسل 7 ملفات لمرشحي المناصب السيادية إلى مجلس الدولة منذ سنة ولم يرد عليها حتى الآن".
وشدد على أن "الإعلان الدستوري يظل هو السند الشرعي لإنهاء الجدل السياسي القائم في ليبيا"، معتبرًا أنه من الممكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادًا عليه.
ويأتي ذلك، عقب كلمة لصالح، ألمح فيها إلى "احتمال التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس الأعلى للدولة"، لافتًا إلى أن "ما حصل هو مجرد تقارب لفظي دون أفعال"، وذلك بعد تضارب موقفهما من مسألة ترشح العسكريين للانتخابات.
وقال صالح، في افتتاح جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي، إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع المجلس الأعلى للدولة، أقوال دون أفعال".
مضيفًا أن "مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد، ومجلس الدولة ليس سوى مجلس استشاري، وعليه احترام قراراتنا"، ومؤكدًا أن "الحل الصحيح هو أن يقوم مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري لوضع قاعدة للانتخابات".
ومثل موقف صالح، من هذه المسألة نقطة خلافية مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض ترشح العسكريين للاستحقاق الرئاسي.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة قد أعلنا، في وقت سابق، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.
