وسط خلافات حول ترشح العسكريين..عقيلة صالح يلمح إلى التراجع عن الاتفاق مع المشري
ألمح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس الأعلى للدولة، معتبرًا أن ما حصل هو مجرد "تقارب لفظي" دون أفعال، وفق تعبيره، وذلك بعد تضارب موقفهما من مسألة ترشح العسكريين للانتخابات.
وقال صالح في افتتاح جلسة لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي إن ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع المجلس الأعلى للدولة "أقوال دون أفعال تنتج عن هذه العملية".
وذهب صالح إلى اعتبار أن "مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد، ومجلس الدولة ليس سوى مجلس استشاري، وعليه احترام قراراتنا".
وتابع رئيس البرلمان الليبي أن "الحل الصحيح هو أن يقوم مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري لوضع قاعدة للانتخابات".
يأتي موقف صالح غداة تأكيده موافقته من حيث المبدأ على ترشح الشخصيات العسكرية للانتخابات الرئاسية، وقوله إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر "هو القائد العام بتكليف من البرلمان، وعلى كل الوحدات العسكرية أن تنصاع تحت إمرته".
ومثل موقف صالح من هذه المسألة نقطة خلافية مع المجلس الأعلى للدولة، الذي يرفض ترشح العسكريين للاستحقاق الرئاسي.
وقال صالح في تصريحات لتلفزيون "القاهرة الإخبارية"، أمس الإثنين، إنه "من الممكن جدًا إجراء الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو حتى قبل ذلك، لكن نريد انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية، فذلك أقل كلفة، مع ضرورة ألا تعطى إحداهما فرصة لإعاقة الأخرى"، وفق قوله.
وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا قد أعلنا، في وقت سابق، اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية، وتوحيد المؤسسات الليبية.
وقال المجلسان، في بيان مشترك، إنه "حرصًا على إنجاز مسار دستوري توافقي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وبعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس".
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".
