ليبيا.. "الأعلى للدولة" ينفي وجود أي دور للمنقوش في إقرار القاعدة الدستورية
نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء الأربعاء، وجود أي دور لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، في إقرار القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق بشأنها الخميس الماضي، بين كل من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
وقال المجلس، في تصريح نشره مكتبه الإعلامي على صفحته في "فيسبوك": "تابع المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن دور مزعوم لوزارة الخارجية في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مع عدد من أعضاء مجلس النواب".
وأضاف أنه "يؤكد أنه لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد".
جاء ذلك ردا على بيان نشرته وزارة الخارجية، جاء فيه أن الوزيرة نجلاء المنقوش "اجتمعت بعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا"، مؤكدا على "دور الوزارة الداعم في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية، للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، الخميس الماضي، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.
وقال المجلسان في بيان مشترك، إنه "حرصًا على إنجاز مسار دستوري توافقي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وبعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".
