المشري: القاعدة الدستورية شبه جاهزة وخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الجمعة، أن القاعدة الدستورية "شبه جاهزة" والإعلان عنها سيكون "قريبًا".
وأشار المشري، إلى أن الخلاف لا يزال قائمًا حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك، في أعقاب إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الخميس، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.
و قال خالد المشري، في تصريحات نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية" على موقعها الإلكتروني، إن اجتماع القاهرة، يوم الخميس، مع عقيلة صالح، "كان معدًا له مسبقًا، ونجح بوضع آلية حل واضحة للأزمة الليبية".
وأضاف: "سيتم الإعلان عن خريطة الطريق الليبية والقاعدة الدستورية التي ستحكم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت".
وأوضح المشري أن "القاعدة الدستورية شبه مكتملة، لكن الخلاف لا يزال قائمًا حول مادتين أو 3، لا سيما حول ترشيح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية".
وأردف أنه "من منطلق أن الخلاف سيظل قائمًا، كان لا بد من اعتماد القاعدة الدستورية مع هذا الخلاف، الذي تتم إحالته للقوانين الانتخابية، وإذا لم يتم حسم الأمر، سيتم استفتاء الشعب عليه بشكل مباشر".
وأشار المشري إلى أنه "عقد اجتماعين مطولين مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، ناقشا خلالهما خريطة الطريق الليبية، والتي ستنتج عنها شروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأضاف أنه "حتى الآن لم يتم نشر القاعدة الدستورية عمدًا وسيتم الإعلان عنها بعد إقرارها حتى لا يتم توجيه الرأي العام"، كما أن "خريطة الطريق يتم إعدادها الآن، وسيعلن عنها في ليبيا في مدة قريبة وأقرب مما يتوقعه الكثير".
واعتبر المشري، أن الشعب الليبي "لديه رغبة جامحة بالذهاب إلى الانتخابات لعدة أسباب، منها توحيد المؤسسات بشكل واضح، وتعزيز الشرعية.
ونوّه إلى أنه "في الوقت الحالي المؤسسات الموجودة تتكلم عن أن الشرعية تآكلت، ولهذا باتت الحاجة ملحة للانتخابات وعدم تأجيلها".
وأكد المشري أن الحكومة المقبلة لن يكون من حقها الترشح للانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية.
وأشار إلى أنه لا يريد إجراء انتخابات داخل البلاد في ظل وجود حكومتين، وأن الواجب الآن هو توحيد الصف الليبي.
وأضاف أن من وصفهم بـ"العقلاء في ليبيا" يرفضون إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين، لأن توحيد الحكومة يؤدي إلى شفافية المشهد السياسي، وفق قوله.
