تونس.. اتهامات لحزب الشاهد بالتورط في محاولة انقلاب على الرئيس السبسي بعد مرضه

يواجه حزب "تحيا تونس" الذي يترأسه رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، حالة من الارتباك بسبب توجيه اتهامات إلى عدد من قياداته بالتورّط في محاولة انقلاب على السلطة، إبَّان مرضه الأسبوع الماضي.

وتعالت أصوات تدعو لكشف الدور الذي لعبه عدد من نواب كتلة "الائتلاف الوطني"، الذراع البرلمانية لحزب الشاهد، في ما اعتُبر تخطيطًا للانقلاب على السلطة الخميس الماضي، بعد نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

وتشمل الاتهامات القيادي البارز بالحزب، النائب الصحبي بن فرج، الذي اتُهم بمشاركة حركة "النهضة" الإسلامية في التخطيط للانقلاب من خلال دعوته نواب كتلة الحركة إلى الاجتماع والدفع بنائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، أحد القياديين البارزين بالحركة إلى الواجهة، لتولي منصب رئيس الجمهورية، في حال إعلان الشغور الوقتي أو الدائم لمنصب الرئيس، خلافًا للدستور.

ورغم نفي بن فرج ما قيل عن تخطيطه وتنسيقه مع نواب حركة النهضة، فإنّ الاتهامات لم تفارق حزب الشاهد، حيث واجهت النائب هاجر بن الشيخ أحمد، عن كتلة الائتلاف الوطني أيضًا اتهامات مماثلة، علمًا أنها أستاذة في القانون الدستوري، وقد يكون اختيارها للمشاركة في ما خُطط له نابعًا من هذه الصفة، وفق مراقبين.

وأكد المحلل السياسي الناصر الراجحي في حديث مغ "إرم نيوز"، أنّ حزب "تحيا تونس" سعى على امتداد الأيام التي قضاها رئيس الجمهورية بالمستشفى العسكري لتلقي العلاج، والتي كثر فيها الجدل والحديث عن "الشغور في منصب الرئيس"، إلى تبني خطاب هادئ يُظهر الانسجام بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية) غير أنّ ذلك لم يكن يعكس حقيقة ما يجري في الواقع، موضحًا أنّ الخلاف بين مؤسستي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ألقى بضلاله على الأزمة الصحية لرئيس الدولة، وأنه كان واضحًا أنّ هناك مسعى من رئاسة الحكومة للالتفاف على السلطة، وفق قوله.

وأضاف الراجحي، أنّ نواب كتلة "الائتلاف الوطني" الموالية للحكومة، أبدوا ارتباكًا في التعاطي مع الأزمة الصحية لرئيس الجمهورية، ومنهم من ألمح إلى وفاته، مشيرًا إلى أنّ النائب الصحبي بن فرج صرّح مساء الخميس الماضي، بأنّ الرئيس في حالة شبه وفاة، ما اعتُبر محاولة لخلق البلبلة، وإعطاء مشروعية للحديث عن "فرضيات سد الشغور" بحسب تعبيره.

من جهته، قال المحلل السياسي محمد السالمي، إنّ نواب كتلة الائتلاف الوطني ربّما أرادوا من خلال دعواتهم إلى فتح تحقيق في ترويج إشاعة وفاة رئيس الجمهورية، إبعاد شبهة التورّط في التخطيط لانقلاب عنهم، غير أنّ بعض الوقائع والشهادات كشفت عكس ذلك.

وأضاف السالمي أنّ حزب "تحيا تونس" ومن ورائه كتلة "الائتلاف الوطني" في تحالف استراتيجي على الأقل في هذه المرحلة مع حركة "النهضة"، بدليل اتفاقهما على التصويت لصالح مشروع تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوعين، واتفاقهما في أكثر من نقطة بشأن الاستحقاق الانتخابي، والعلاقة مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

ولم يستبعد السالمي أن تمثّل الاتهامات الموجهة إلى نواب في حزب الشاهد عاملًا آخر من عوامل إضعاف الحزب قبل الدخول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، بتدبير من حركة "النهضة" التي تسعى إلى إضعاف ثقة التونسيين بمختلف الأحزاب السياسية، والمراهنة على قواعدها، لتثبيت مقولة إنها "الحزب الأول في تونس"، التي ترددت على ألسنة قياداتها مرارًا وتكرارًا في الآونة الأخيرة.