هل ينجح رئيس هيئة الأركان الأمريكية في تنقية الأجواء مع تركيا؟

على الرغم من الخلافات العميقة بين الإدارة الأمريكية، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحاول واشنطن الإبقاء على العلاقات العسكرية والتعاون الأمني مع أنقرة، الذي طالما شكل أحد أهم مرتكزات السياسة الأمريكية في المنطقة.

وفي هذا الإطار تأتي زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، للقاء رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، لبحث آخر التطورات الداخلية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كادت أن تطيح بالحكومة التركية، منتصف تموز/يوليو الماضي، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية.

وأياً كان توصيف الزيارة، التي غابت تفاصيلها عن الإعلام، فإن العلاقات الإستراتيجية على المدى الطويل، تفرض على الحليفَين التقليديَّين، التقارب، مهما اختلفت الرؤى التكتيكية الآنيّة.

ويحاول قادة البلدَين تجاوز الخلافات الأخيرة التي طفت على السطح جراء ترويج أنقرة لنظرية المؤامرة الغربية، وارتفاع حدة الاتهامات ضد واشنطن بالتدخل بالشأن الداخلي التركي، وإقدام أردوغان على توسيع نطاق صلاحياته والحد من الحريات العامة، عبر التركيز على الحلف الإستراتيجي القائم على إرثٍ من التحالف العميق لمواجهة المعسكر الاشتراكي خلال حقبة الحرب الباردة.

وتُعدُّ تركيا الدولة المسلمة ذات الثقل الجغرافي والإقليمي والاقتصادي، وصاحبة ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدولة المسلمة الوحيدة العضو فيه، التي طالما استثمرتها الولايات المتحدة لتمرير سياساتها في المنطقة، نتيجة دورها المتنامي النابع من محاذاتها لسوريا المضطربة.

وسبق أن نال التعاون الذي أبدته أنقرة في "الحرب على الإرهاب" بعد فترة من التردد، استحسان واشنطن، إذ أثنى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، مطلع أيلول/سبتمبر 2015، على المساهمات التي قدمتها تركيا، ضد تنظيم "داعش" في إشارة إلى توجيه تركيا ضربات للتنظيم المتشدد، والسماح للطيران الأمريكي باستخدام قاعدة "أنجرليك" الحساسة جنوب البلاد، لطلعاته الجوية.

أعوام من الخلاف

وشهدت المرحلة الماضية فترة هدوء هش، شابه انقطاع دام لشهور، ولّد خلافات عميقة حيال أبرز القضايا العالقة؛ وعلى رأسها الأزمة السورية، إذ رفضت واشنطن رغبة أنقرة الملحة في إسقاط النظام السوري، وإقامة مناطق عازلة داخل سوريا.

ومنذ العام 2013، شهدت العلاقات تباعداً حول الملف المصري أيضاً، على خلفية دعم واشنطن للحكومة المصرية، التي يعاديها أردوغان، الداعم لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.

كما يأتي دعم الولايات المتحدة للأكراد السوريين في حربهم ضد تنظيم "داعش" ليشكل نقطة خلاف جوهرية مع تركيا، المتخوفة من تنامي طموح الأكراد السوريين، بإقامة حكم ذاتي في مناطق شمال وشمال شرق سوريا المجاورة، وانسحاب تجربتهم إلى الأراضي التركية، في ظل تصاعد حدة المعارك بين القوات الحكومية التركية، ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق جنوب شرق تركيا، منذ أكثر من عام.

الانقلاب الفاشل يعزز التوتر

وجاء انقلاب تركيا الأخير ليعزز التوتر بين أنقرة وواشنطن، في ظل اتهام تركيا لحركة "خدمة" التابعة لرجل الدين المعارض، محمد فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالوقوف وراء الانقلاب، بعد شهور من وصفها بالجماعة الإرهابية، واتهامها بالخيانة والتنصت والتغلغل في مفاصل الدولة، والعمالة للغرب.

وتعتبر مطالبة أنقرة لواشنطن بتسليم غولن، من أبرز النقاط الخلافية بين الجانبَين، إذ يشوب الموقف الأمريكي من تسليم غولن الكثير من التردد.

وعلى الرغم من تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بعرى الصداقة مع تركيا، إلا أن ذلك لا ينفي وجود عوائق كثيرة تحول دون تسليم غولن لأنقرة؛ ومن أبرز تلك العوائق ضرورة تأكد واشنطن من أحقية تركيا بالمطالبة بتسليمه، بما يتوافق والمعاهدات الثنائية الموقعة بين الدولتَين.

كما قد يشكل موقف القانون الأمريكي، ووجهة نظر المحاكم الأمريكية، عائقًا أمام المطالب التركية، إذ ينبغي أن يتم تسليم غولن بما يتوافق والقانون الأمريكي.

وفي ظل الاتهامات الغربية لأنقرة، بتقويض القضاء، والمساس بمبدأ فصل السُّلطات، تجد واشنطن نفسها في موقف حرج، حتى وإن ثبتت أحقية المطلب التركي، الإ أن الإدارة الأمريكية تتخوف من عدم حصول غولن على محاكمة عادلة في حال تسليمه إلى تركيا.