"مكافحة الفساد" تدخل مرحلة جديدة في السعودية وسط ارتياح شعبي
خطت الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد (نزاهة)، خطوات ثابتة تؤكد دخولها مرحلة جديدة من شأنها تغيير النظرة النمطية تجاهها، خصوصًا مع الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها على مدى الأعوام الأخيرة.
وبدأت ملامح المرحلة الجديدة للهيئة تظهر منذ مساهمتها اللافتة في متابعة قضية توظيف وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج لنجله براتب عال في إحدى الوزارات؛ ما أسفر عن إقالة الوزير من منصبه بأوامر ملكية، في نيسان/ أبريل الماضي.
ومع الارتياح الذي أبداه مواطنون سعوديون إزاء قضية العرج، بدأت نزاهة باتخاذ خطوات عملية لتفعيل دورها في مكافحة الفساد، عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات.
وفي أحدث تلك الإجراءات، فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية على 16 أمانة تعيين ضباط اتصال مع "نزاهة" بهدف تسريع عملية الإجابة عن طلبات الإفادة التي تتلقاها الأمانات من "نزاهة" حول قصور في بعض الخدمات والمشاريع.
وقالت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة "طلبت من الأمانات وديوان الوزارة أن يتولى ضباط الاتصال متابعة استفسارات "نزاهة" والعمل على تسريع الإجابة عن الإفادات المطلوبة من الهيئة، وخضوع ضابط الاتصال للمساءلة في حال تقصيره في القيام بالمهمات المنوطة به.
وأسست الحكومة السعودية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للتصدي للفساد المستشري في جسم الدولة، منذ أكثر من أربعة أعوام، بتوجيه شخصي من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
ومنذ ذلك الحين، تنفذ "نزاهة" جولات ميدانية على المؤسسات الحكومية، وفي أكثر من مناسبة عبرت الهيئة عن عدم رضاها عن تجاوب المؤسسات الحكومية معها، معتبرة أنها "لا تصل إلى المستوى المطلوب".
ورغم الدعم الرسمي والتوجيهات الملكية والحماسة التي اتسمت بها "نزاهة" في بداية انطلاق أعمالها بمكافحة الفساد، إلا أنها لم تتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة، بل كانت بعض المؤسسات الحكومية تتجاهل استفساراتها.
وفي ظل الشكاوى المتكررة من "نزاهة" أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عام 2015 بأن تلتزم الجهات التي يشملها اختصاص "نزاهة" بالرد على استفساراتها خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إبلاغها الاستفسارات والملحوظات، وبالنسبة إلى الاستفسارات العاجلة جدًا والمهمة وذات الطابع الملح، يكون الرد عليها خلال 5 أيام على الأكثر.
