عقب توقيع السيسي.. البرلمان المصري يوافق على اتفاقية "يوبوف" بعد وصفها بـ"الخراب"

بذلت الحكومة المصرية جهودا مضنية لإقناع أعضاء البرلمان، اليوم الأحد، بالموافقة على اتفاقية "يوبوف" التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف إلى انضمام مصر للاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الأصناف النباتية الجديدة.

وشهد الاجتماع المشترك للجنتي الزراعة والشؤون الاقتصادية اليوم الأحد دفاع المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب أعضاء المجلس عن الاتفاقية، واصفاً إياها بأنها تمثل أهمية قصوى لدعم مستقبل الزراعة في مصر والاقتصاد بشكل عام.

وجاء دفاع الوزير أمام النواب بعد معارضة بعضهم للاتفاقية، ومن بينهم النائب هالة أبو علي عضو اللجنة الاقتصادية التي وصفت الاتفاقية بأنها خراب على مصر وتخالف نصوص الدستور المصري فيما يتعلق بموارد الدولة الطبيعية، الأمر الذي أثار مخاوف بعض النواب.

وطالبت النائبة أعضاء البرلمان بعدم الموافقة على الاتفاقية لحين دراستها جيداً، دون موافقة عمياء عليها، بحسب تعبيرها.

وتدخل الوزير بعد حديث النائبة، مشيراً إلى تدارك بعض المواد التي تخلق جدلاً، مؤكداً على تفادي الملاحظات التي قد تضر بالاقتصاد المصري، قائلاً "الصيغة الحالية للاتفاقية تخدم الاقتصاد الزراعي في مصر".

وشهد الاجتماع جدلاً كبيراً بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية بالقرار رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف" المؤرخة في 1961، وتعديلاتها في 1972 و1978 و1991.

وبعد ساعات من المناقشة، وافقت اللجنة على الاتفاقية بعد تأكيدات وزير شؤون مجلس النواب على أن الرئيس والحكومة لن يوقعا على اتفاقية تهدف إلى الإضرار بمصالح البلاد وذلك في حضور ممثلين لوزارات البيئة والزراعة والخارجية، ورؤساء لجان الإدارة المحلية والزراعة والشؤون الاقتصادية.

وتنص المادة 32 من الدستور المصري على أن "موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا".

وتضيف المادة "يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا بناء على قانون يحدد أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".