مع اشتداد تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، أعلنت مصر سعيها لتحويل جزء من الودائع الخليجية إلى استثمارات بدلا من بقائها مجمدة فى البنك المركزي، وذلك في محاولة لامتصاص تداعيات الحرب على البلاد.

وجاءت تلك التحركات في وقت تشهد فيه البلاد موجة تضخمية كبيرة، نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار الحبوب، وخروج الأموال الساخنة من مصر على إثر رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ضعف الموارد الدولارية القادمة من السياحة.

ولم تحدد مصر قيمة الودائع الخليجية التي تسعى لاستثمارها خلال الفترة المقبلة، لكن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال في تصريحات الاثنين الماضي إن "حجم الاستثمارات العربية التي تلقتها مصر أخيرًا بلغت 12 مليار دولار".

ووفق معطيات رسمية، بلغت قيمة الاستثمارات والودائع والتمويلات التي ضختها دول الخليج لمصر بداية من نهاية مارس/ آذار الماضي وحتى الآن، 22 مليار دولار.

وقسمت تلك القيمة بواقع 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي في مشروعات استثمارية، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبوظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

وتعرف الوديعة بأنها عبارة عن مبلغ مالي يوضع في عهدة مصرف لحفظه أو لاستثماره، ويتم الاحتفاظ به لآجال محددة سلفًا يتم ردها عندما يحين موعد الاستحقاق.

إنعاش الاقتصاد

واتفق خبراء اقتصاديون ومحللون فى بنوك استثمار، تحدثوا مع "إرم نيوز"، مع توجهات مصر بشأن استثمار جزء من الودائع الخليجية مستقبلًا، معللين ذلك بأنه يسهم في إنعاش اقتصاد البلاد ودعم الجنيه، بدلا من بقاء تلك الودائع مجمدة؛ ما يضر بالاقتصاد على المدى البعيد.

ورشح الخبراء عددا من القطاعات التي يمكن للحكومة أن تستثمر فيها خلال الفترة المقبلة، وهى تصنيع المنتجات المستوردة، ودعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وتعزيز الصادرات السلعية للدولة، بالإضافة إلى الاستثمار فى عمليات البحث عن الغاز الطبيعي واستكشافه، وتصديره إلى دول أوروبا.

بدورها، قالت رئيس إدارة التحليل الاقتصادي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية حنان رمسيس إن "التدفقات الأخيرة للودائع الخليجية أعادت التوازن مجددًا إلى الاقتصاد المصري، وأسهمت في الحفاظ على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، بعد هروب الاستثمارات الأجنبية على إثر رفع البنك الأمريكي أسعار الفائدة.

وأضافت لـ "إرم نيوز"، أن استخدام الودائع الخليجية فى مشروعات إنتاجية وخدمية كالزراعه والصناعه والتصدير سيكون له مردود إيجابي على زيادة نسبة الناتج المحلي، وبالتالي توجه فوائض الأموال إلى خدمة الديون.

خفض الدين العام

ووفق بيانات حكومية، تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي من 85% حاليًّا إلى 75% بحلول 2026.

وحول توظيف مصر للودائع الخليجية فى مشروعات استثمارية، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، فى تصريحات لـ "إرم نيوز": إن "الفجوة بين الاستهلاك المحلي والاستيراد كبيرة جدًّا، وإقامة مشروعات إنتاجية بجزء من الودائع ستكون أكثر نفعًا من تركها مجمدة فى البنوك، خاصة وأنها ستسهم فى تشغيل مشروعات جديدة تستوعب أعدادا كبيرة من البطالة".

ورهن توفيق تحقيق مصر الاستفادة القصوى من الدعم الخليجي المقدم من الرياض والدوحة وأبو ظبي، بحسن إدارته، حتى لا يُفقد وتضطر مصر إلى سداده من الإيرادات العامة للدولة.

وبناء على بيانات موازنة العام المالي الذي سيبدأ في يوليو/ تموز المقبل، تحتاج الدولة إلى 558.1 مليار جنيه في العام المالي المقبل، لسد عجز الموازنة.

تمويلات داخلية

بدوره، قال عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، محمد جنيدي، في حديثه لـ "إرم نيوز": إن "الودائع الخليجية لمصر تعتبر تمويلات داخلية منخفضة التكلفة، وتوجيهها نحو القطاعات الاستثمارية الواعدة، سيعزز من قدرة الدولة على تحقيق معدل النمو المستهدف".

واستبعد جنيدي أن تطالب السعودية وباقي دول الخليج مصر بسداد استحقاقات الودائع قبل تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.

في السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة إن "الهدف من الودائع الخليجية فى مصر توفير سيولة دولارية لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الناتجة عن الحرب، واستيراد حاجتها من السلع الأساسية".

وتابع "الأمور باتت أكثر وضوحًا من جهة التعامل مع الحرب، ومحاولة استغلال مصر للودائع فى إقامة مشروعات إنتاجية أمر جيد، وتعد من الآليات الجيدة للتغلب على أزمة الضغوط التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية فى توفير بديل محلي قوي ومنافس".