رسميا.. نادي برشلونة الإسباني يقرر تخفيض رواتب لاعبيه كافة

ناقش مجلس إدارة نادي برشلونة في اجتماع مهم يوم الخميس التدابير التي سيتخذها للتقليل من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في العالم وعلى رأسها تخفيض رواتب لاعبيه وموظفيه.

واتخذ النادي عدة تدابير للتقليل من الآثار الاقتصادية القياسية لتوقف النشاط وكذلك الإجراءات التي يتم تنفيذها من قبل النادي بالتعاون مع الجهات بهدف تفادي انتشار المرض قدر المستطاع.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت "من بين التدابير المعتمدة تلك المتعلقة بتدابير لتكييف الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي مع الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها. ويتعلق الأمر باللاعبين في كافة الألعاب (كرة القدم والألعاب الأخرى) وكذلك في بقية الأفراد غير الرياضيين.

وأضاف: "ستتم معالجة هذه الملفات مع وزارة العمل في كتالونيا فيما يتعلق بالرياضيين وغير الرياضيين بالنادي. تم تخفيض العمل وفقا لتدابير الحماية المتخذة في الدولة ونتيجة لذلك تخفيض الأجور المنصوص عليها في العقود ذات الصلة لكن النادي سيتخذ هذه التدابير وفقا لمعايير التناسب والأنصاب بهدف واحد هو استئناف نشاط النادي في أقرب وقت ممكن ".

وبالإضافة إلى الموضوع الرئيسي، المتعلق بتخفيض رواتب اللاعبين بما في ذلك رواتب لاعبي الفريق الأول اتخذ النادي عدة تدابير للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا في إسبانيا.

وأضاف البيان "لقد تم توفير مرافق النادي، سواء الرياضية أو غير الرياضية لإدارة الصحة العامة في كتالونيا مع إطلاق برنامج مساعدة لكبار السن لمساعدتهم بالتعاون مع الصليب الأحمر وكذلك بنك الطعام.

وبدء حملة توعية بالتعاون مع إحدى مستشفيات برشلونة سيتم بثها عبر قناة النادي الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الكتالوني للتوعية ضد المرض.

ويتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا، ثاني أكثر بلاد العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد إيطاليا ما تسبب في خسائر مالية واقتصادية كبيرة للنادي الكتالوني.

وأعلنت إسبانيا حالة الطوارئ في 14 مارس/آذار الحالي الماضي مع يعني توقف جميع الأنشطة الرياضية وغير الرياضية وفي مواجهة هذا السيناريو، قرر مجلس إدارة برشلونة تنفيذ سلسلة من الإجراءات للتخفيف من آثارها والحد من الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة.

وباتت إسبانيا واحدة من أكثر بلاد العالم تضررا من الفيروس بعد تجاوز عدد الحالات المصابة 56 ألف حالة.

وصوت البرلمان بالموافقة على تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل على الأقل بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف اليوم.