خطة طموحة لاستئناف الدوري الإنجليزي

تعمل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على خطة طموحة لاستئناف الموسم دون جمهور في الأسبوع الأول من مايو/آيار المقبل على أن ينتهي الموسم يوم الأحد الـ12 من يوليو/تموز.

وسيحتاج هذا الاقتراح، الذي سيتم مناقشته بالتفصيل في مؤتمر عبر الفيديو للأندية الـ20 يوم الجمعة المقبل، إلى المصادقة عليها من قبل الحكومة وهيئات الصحة العامة ورابطة اللاعبين المحترفين. لكن تبدو أنها أفضل طريقة للتخفيف من الخسائر المالية والتهديدات القانونية المحتملة التي يسببها توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير حصري لها إن هذا السيناريو يبدو الأفضل بين المقترحات ويأتي لالتزام الأندية بعقود وصفقات مالية مع القنوات الناقلة للبطولة والتي منحت هذه الأندية 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا في صفقة تنتهي في الـ 31 من يوليو/تموز بينما يبدأ اتفاق الموسم المقبل في اليوم التالي لنهاية الاتفاق الحالي.

من المفهوم أنه بموجب شروط عقود البث التلفزيون، فإن الموسم ينتهي في الـ 16 من يوليو/تموز، وإذا لم يكتمل الموسم بحلول ذلك التاريخ، فقد تطلب شبكتا "Sky Sports"و"BT Sport" وأصحاب الحقوق الدولية الحصول على تعويض مالي بقدر 762 مليون جنيه إسترليني.

معاناة كبيرة

وتفقد هذه القنوات والمحطات التلفزيونية المشتركين بمعدل سريع مع توقف النشاط لذلك يضغطون لمعرفة موعد محدد لاستئناف الدوري وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وخلال المحادثات غير الرسمية بين المديرين التنفيذيين للأندية على مدار الأيام القليلة الماضية، ظهر يوم الـ12 من يوليو باعتباره التاريخ الأمثل لنهاية الموسم، وسيعزز العودة لاستئناف النشاط في بداية مايو احتمالية زيادة أوقات التوقف إذا تعرضت بعض الأندية للمزيد من حالات إصابة بفيروس كورونا ما يستدعي تأجيل بعض مبارياتها.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الجدول الزمني واقعيا، على الرغم من أن مصدر صحي بارز قال إن البلاد يمكن أن تظل بدرجات متفاوتة من إجراءات الغلق العام لمدة تصل إلى 6 أشهر.

الشريحة الأخيرة من حقوق البث

ويعتبر استئناف الموسم في مايو أمرا حيويا حيث من المقرر أن تحصل الأندية على الشريحة الأخيرة من أموال البث التلفزيوني للموسم الحالي، والتي دونها سيكافح الكثير من الأندية لدفع أجور اللاعبين.

وهناك 762 مليون جنيه إسترليني، قد لا يتم دفعها في حال عدم استئناف الموسم، لا تقسم بالتساوي بين الأندية العشرين المشاركة في البريميرليغ ويتراوح بين 57 مليون جنيه إسترليني للفائز بالدوري و20 مليون جنيه إسترليني للفريق صاحب مؤخرة الترتيب.

ومن المفارقات، أن الأندية الأكبر ستخسر أكثر من المعتاد هذا الموسم إذا تم حجب هذه المدفوعات بعد تغييرات العام الماضي في توزيع صفقات البث التلفزيوني في الخارج، والتي، على عكس الاتفاق المحلي، لم تعد مقسمة بالتساوي ولكن تم تحديدها حسب ترتيب الفريق بالدوري.

وستستمر رابطة الدوري في التواصل مع الحكومة، التي أشارت إلى أنها حريصة على استئناف النشاط بمجرد عدم اعتبارها مخاطرة عامة واستنزافا للموارد.

وفي حال الحصول على الضوء الأخضر، فستقام المباريات بأقل قدر من التأمين وعدم عقد مؤتمرات صحفية أو لقاءات عقب المباريات مع ضرورة وجود سيارة إسعاف في الاستاد.

لكن تبدو إحدى أبرز المشاكل التي تعوق استئناف المسابقة هي إقناع اللاعبين بالعودة للمباريات بعدما تأكدوا أنهم لن يكونوا في مأمن من الإصابة بالفيروس.