بمستندات جديدة.. نادي الزمالك المصري يتهم وزارة الشباب بـ"التربص".. والوزير يرد ببيان ناري (صور)

أعلن نادي الزمالك المصري أن مديرية الشباب والرياضة تتعنت ضد مجلس الإدارة، كاشفًا عن مستندات جديدة أكد أنها تثبت تربص "المديرية" بالمجلس.

وأصدر الزمالك بيانًا هاجم من خلاله أحمد صالح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بعد قرار تكليف لجنة بفرز العضويات بالنادي، حيث قال النادي الأبيض في بيانه: "في واحدة من المفاجآت المدوية والتي تكشف عن وجود حرب من جانب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ضد الزمالك ومجلس إدارته المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية، قام أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مجددًا، بتشكيل لجنة من أجل فحص العضويات داخل النادي، على الرغم من قيامه مسبقًا بناء على شكوى مقدمة من ممدوح عباس منذ 3 أشهر بتشكيل لجنة لفحص وفرز العضويات الموجودة بالنادي".

وأضاف الزمالك في بيانه: "أصدر أحمد صالح قرارًا بأن جميع العضويات داخل الزمالك سليمة ولا يوجد أي مشاكل أو أزمات قانونية بخصوصها، وهو ما يؤكد سلامة موقف النادي بشأن ملف العضويات وأنه لا يوجد أي تجاوزات".

وتابع النادي الأبيض: "قرار تشكيل لجنة لفحص العضويات مرة أخرى، يؤكد وجود حالة تربص بنادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب".

على الجانب الآخر أصدر خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بياناً رسمياً يرد فيه على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حل مجلس إدارة القلعة البيضاء وإيقاف النشاط الرياضي في مصر، بحجة التدخل الحكومي.

وقال وزير الرياضة في بيانه:

يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة ناد أو اتحاد رياضي أو مركز شباب، وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات المصري.

ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضي، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضى في أي دولة، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم، وهذا هو أهم شيء في القانون الجديد، لأن الأحكام في القانون السابق والتي كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبي وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسؤول الحكومي، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة".

هذا وقد وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادي أو الاتحاد أو مركز الشباب الذي تم صدور حكم بحله بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتي لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد، كما كان في القانون السابق رقم 77 لسنة 1975 ، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية، حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.

ويعلم الجميع أن عدد الهيئات الرياضية التي أجريت فيها الانتخابات في الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز 600 هيئة رياضية وإذا كان عدد المشكلات في هذه الانتخابات حاليًا ينحسر في حوالى 10 قضايا أو أكثر قليلًا بنسبة أقل من 2% ، فأنا أعتقد أن هذه النسبة هي شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التي أقرها لإنهاء هذه الانتخابات، وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضي في مصر بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقًا لآليات القانون الجديد.

وعمومًا فإن التجربة الشاملة والعميقة التي حدثت في أقل من ستة شهور من صدور القانون الجديد في الأول من يونيو من العام الماضي والمتمثلة في إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التي من الممكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسي لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي، مع إمكانية طلب تعديل تشريعى في مادة واحدة من مواد القانون وسيتم بإذن الله عرض هذا الأمر على مجلس النواب ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.

سهل جدًا أن لا تقترب ولا تفكر ولا تبدع ولا تعمل ولا تنجز وبالتالي لا تواجه بعض المشكلات وبعض الهجمات وبعض الانتقادات والتجاوزات، ولكن الصعب والصعب جدًا والمفيد دائمًا أن تقتحم المشكلة حتى تجد لها الحل الأمثل والنهائي.

من جهة أخرى، فاز الفريق الأول على نادي "كوكاكولا" 5/1، في مباراة ودية جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بنادي الزمالك.