أزمة كبيرة داخل نادي الزمالك.. الأمن يحاصر النادي ومرتضى منصور يوضح التفاصيل

تفاقمت أزمة نادي الزمالك مع لجنة الكسب غير المشروع وممثلي الرقابة الإدارية، بعدما استعانوا بقوات الأمن التي حاصرت النادي من أجل التواجد داخل النادي، بعدما رفض أمن النادي في البداية دخولهم.

وبدأت لجنة من نيابة الأموال العامة في جرد خزينة نادي الزمالك، وطلبت من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، جميع المستندات الخاصة بالإيرادات والنفقات خلال الفترة من 2014 وحتى الآن.

واستعانت اللجنة بقوة من الشرطة لتأمين دخولها إلى نادي الزمالك، بينما طلب رئيس النادي من الموظفين التعاون مع أعضاء اللجنة، وتسهيل عملهم، وحرص على التواجد بين أعضاء النادي؛ للتأكيد على سلامة موقف مجلس الإدارة وأن ما يحدث إجراء روتيني.

وكان رئيس الزمالك قد أكد في وقت سابق أنه ليس من حق أي لجان ذات صفة قضائية أن تقوم بمراجعة حسابات الزمالك، لكون لائحة النادي تنص على أن الجهة الإدارية هي المنوط بها ذلك.

وفور دخول اللجنة طلبت من موظفي الخزينة الانتهاء من جميع أعمالهم، وطلبت من الأعضاء أيضًا مغادرة المقر بما في ذلك قسم الاشتراكات.

وتقوم اللجنة بفحص كل المستندات المالية، بما في ذلك عقود اللاعبين والإعارات وكذلك الإنشاءات.

وكان ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، قدم بلاغًا في جهاز الكسب غير المشروع ضد هاني زادة بسبب فتح حساب باسمه يتم التصرف في أموال الفريق الأبيض عبره في ظل تجميد أرصدة النادي.

وحصل عباس على حكم بالحجز على أرصدة الزمالك، حتى يتم رد ما أقرضه للنادي في ولايته على كرسي الرئاسة.

لجنة من نيابة الأموال العامة تحفظت في وقت سابق على خزينة أموال النادي، قبل أن يعلن مرتضى في اليوم التالي سريان الأمور المالية بشكل طبيعي، وأن المشكلة ستحل خلال أيام.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، في تصريحات مصورة له أنه لم يتم تشميع أو تحريز خزينة النادي مثلما تردد في الساعات الماضية، وذلك على خلفية قيام لجنة نيابة الأموال العامة عصر اليوم ببدء جرد الخزينة.

وقال منصور: "حرصت شخصيًا على الجلوس مع مسؤولي لجنة النيابة العامة عند تواجدهم بالنادي، ولا أساس عن طلبهم الاستعانة بقوات أمن الجيزة لتمكينهم من دخول النادي، تظاهر العمال والموظفين وأعضاء النادي والذي وصل عددهم لما يقرب من 10 آلاف شخص ضد مسؤولي لجنة نيابة الأموال العامة لتصورهم أن اللجنة حضرت من أجل الحجز على النادي".

وأضاف: "لجنة النيابة العامة طلبت بعض المستندات والأوراق وتم تسليمهم جميع المستندات التي ستكشف أن المجلس تحمل الكثير ولم يرتكب أي جريمة واحدة حتى يتم التحقيق معه ويكفي أن خزينة الزمالك متوفر بها 200 مليون جنيه.

وهدد مرتضى بالاستقالة هو ومجلس الإدارة في حالة إجبار المجلس على وضع أموال القلعة البيضاء في البنوك، بعد قيام اللجنة بجرد الخزينة على خلفية الحجز على أرصدة الزمالك من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وشدد رئيس الزمالك على أنه طالب خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بإيجاد حل بديل لوضع الأموال في البنوك نظرًا للحجز على أرصدة النادي.

من جانب آخر، وعد مرتضى جمهور النادي بصفقة مدوية، مشيرًا إلى أنها ستهز مصر بأكملها، على حد وصفه، بعد 15 يومًا.