مجلس الأمة الكويتي يقر قانون الرياضة الجديد.. ويرفض اقتراحًا بعودة مجالس إدارات الأندية المنحلة

وافق مجلس الأمة الكويتي، على قانون الرياضة الجديد من جهة المبدأ، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأحد، بدعوة من مرزق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وأحاله للحكومة.

وأقر مجلس الأمة قانون الرياضة الجديد بحضور 51 نائبًا وافق منهم 47 على القانون ورفضه اثنان، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وعقد المجلس جلسة خاصة لهذا القانون فقط، رغم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب خلال أيام، وفي ظل استعدادات الكويت لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي.

وعبّر سعدون حماد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان الكويتي في تصريح بثه التلفزيون المحلي عن أمله في أن تنتهي أزمة الرياضة في الكويت بعد إقرار القانون.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحاد الكويتي في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة، وقال الفيفا مؤخرًا إن الإيقاف قد يُرفع "عندما يتمكن الاتحاد الكويتي وأعضاء الاتحاد من تنفيذ المهام والالتزامات بشكل مستقل".

كما عُوقبت اللجنة الأولمبية الكويتية بالإيقاف بعد اتهام الحكومة بالتدخل في أعمال اللجنة من خلال قانون جديد للرياضة.

ونتيجة لذلك اضطر رياضيون كويتون للمنافسة تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي.

وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه؛ إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.

وقال حماد: "بإذن الله سنرى الفرق الكويتية في المحافل الدولية" مرة أخرى".

ونقلت صحيفة "القبس" في موقعها الإلكتروني عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تأكيده في بداية الجلسة على دستورية الجلسة رغم أن الحكومة مستقيلة وحضورها يشكل شرطا لصحة الجلسة.

ونقلت الصحيفة أيضًا عن وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قوله في البرلمان إن "جلسة اليوم تاريخية لإقرار قانون الرياضة ورفع الإيقاف عن الكويت وإنهاء معاناة شباب الكويت وإقرار القانون سيخطو خطوات كبيرة على طريق تطوير الرياضة".

وأضاف الوزير أننا "دخلنا مفاوضات كبيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الإيقاف الرياضي.. حرصنا على إنجاز قانون يتواءم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.. رئيس الاتحاد الدولي أبلغنا على صفة الاستعجال بأن القانون الجديد متوافق مع قوانين الفيفا ويجب إقراره بأسرع وقت".

ورفض مجلس الأمة الكويتي مقترحًا بعودة مجالس إداراة الأندية الكويتية المنحلة، إذ أشار أكثر من عضو إلى أن تلك صلاحيات الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات.

وقال النائب حميد السبيعي في هذا الشأن خلال الجلسة :"يجب أن يُسند الشأن الرياضي إلى أهله، ورأيي بأن النشاط الرياضي لن يعود إلا بعودة المجالس المنحلة والحكومة تقول عكس ذلك، وخلال شهر إن لم يرفع الإيقاف سأستجوب الوزير".

من جهته تعهد وزير الشباب خالد الروضان أمام مجلس الأمة بأن تجيز اللائحة التنفيذية للقانون للجمعية العمومية للنادي الرياضي بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى "شركة أموال".

وقال الوزير خالد الروضان :"عودة الأندية المنحلة تخص الجمعية العمومية ونحن أمام قانون.. وسأكون واضحاً وضوح الشمس أي تعديل على القانون لن يؤدي لرفع الإيقاف ومن الممكن عرض التعديلات لاحقاً ولا نضيع الفرصة يا إخوان ويجب إقرار القانون بالشكل الحالي"

وقال النائب رياض العدساني :"إذا أعادت الحكومة الاتحادات والأندية المنحلة سأستجوب وزير الشباب وأطالبه بالتعهد على ذلك".

وشارك الرياضيون الكويتيون تحت العلم الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دي جانيرو، بسبب إيقاف الرياضة الكويتية.

كما حرمت أندية ومنتخبات الكويت من استكمال منافساتها في بطولات أندية ومنتخبات آسيا، واستبعدت من المسابقات الجديدة.

وتعود أزمة الرياضة الكويتية إلى تدخل الحكومة في شؤون اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة.