الديون تثقل كاهل أندية سلطنة عمان

تتفاقم أزمة الأندية الرياضية في سلطنة عُمان وسط ظروفها المادية الصعبة ورضوخها تحت ضغط الديون، في ظل تكتم إداراتها عن كشف الأرقام الحقيقية للمديونيات.

ورغم إقدام بعض الإدارات على فتح ملفات الأندية المالية، يبقى الغموض العنوان الأبرز لمسألة الديون، من ناحية غياب اليقين والشفافية في طرح الأرقام، والجهات التي تمت الاستدانة منها، وأسباب تراكمها.

ويرى خبراء أن أبرز أسباب غياب الشفافية في طرح أرقام الديون، هو محاولة إدارات بعض الأندية، تجاوز العقبات القانونية أمام استمرار أنشطتها.

ويقول المدير التنفيذي لرابطة دوري "عمانتل" شبيب الحوسني، إن "أرقام المديونيات، التي تظهر بين فينة وأخرى، إن صحت ستعرقل ترخيص الأندية، وستحول دون استمرارها".

ويضيف إن "أرقام المديونية المعلنة ستؤدي إلى وقف ترخيص الأندية في الدوري المحلي، فالقانون يفرض عليها معايير مالية وإدارية لتجديد تراخيصها، من بينها عدم وجود ديون"؛ وفقًا لصحيفة "الشبيبة" العُمانية.

ديون بعض الأندية تصل إلى 4 مليون دولار

من جانبه؛ يرى رئيس نادي "النهضة" سالم المزاحمي، أن "غالبية أندية دوري "عمانتل" مديونة، وتتراوح مديونياتها بين 300 ألف ريال (أكثر من 780 ألف دولار) إلى 1.6 مليون ريال (أكثر من 4.1 مليون دولار)".

وخلال الموسم الكروي الحالي، تسببت الديون في تعليق أنشطة نادي "الخابورة"، وتوقع المزاحمي أن تضطر أندية أخرى لإغلاق أبوابها في مواسم مقبلة.

شراء اللاعبين المحترفين

ويقول رئيس نادي "صحم" عادل الفارسي، إن "مديونية الأندية تراكمت جراء التعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب، فضلًا عن ضعف الموارد وإشكالات التسويق والاستثمار".

ويضيف إن "عموم الأندية الرياضية تبحث عن التميز والتفوق في أنشطتها، ما يدفعها إلى إنفاق لا يتناسب وواقعها المالي، وبالتالي تترتب على ذلك مراكمة للديون".

ضعف الاستثمارات

ويرى الفارسي أن "واحدًا من الحلول الناجعة يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحرك الأندية نحو الاستثمار".

ومع كثرة الشكاوى التي تطلقها الأندية الرياضية في سلطنة عُمان حول ضعف تمويلها وعدم توفر إمكانيات مادية قادرة على النهوض بأنشطتها وتطويرها، ترتفع أصوات خبراء رياضيين تطالب بتشديد الرقابة على إدارات الأندية لمنع هدر أموال الدعم الحكومي والاستثمارات.

ويرى الكاتب، ناصر درويش، أنه في ظل الوضع القائم في الأندية العُمانية "لا بد أن تكون هناك رقابة أكثر صرامة على الأندية في مجالات الصرف على أنشطتها وأن توجه هذه المبالغ فيما يخدم شباب الأندية من أجل ممارسة جميع أنشطتهم المختلفة".

ويقول الكاتب العماني المختص بالشأن الرياضي، إنه رغم شكاوى الأندية "هناك مبالغ مالية كبيرة تصرف من قبلها في جوانب قد تكون غير إلزامية من أجل التطوير والمتمثلة في التسابق نحو توقيع عقود بآلاف الريالات دون أن يكون هناك عائد من وراء هذه العقود".