نقل تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" عن حزبي العمل والمحافظين جديتهما للعمل على تطوير إستراتيجية التكنولوجيا الحيوية في البلاد، مؤكداً أن الحزبين مقتنعان بأن "أفضل أمل لمستقبل بلادهم هو اغتنام الفرص العظيمة للثورة التكنولوجية والعلمية الجارية حاليا".
ووفق التقرير، فإن "أسرع هذه الثورات التكنولوجية وأكبرها أثراً، هي تلك المتعلقة بتاريخ الحضارة الإنسانية"، مضيفا "أياً كانت الخلافات السياسية، إلا أن هذه هي المهمة الحاسمة التي ستحدد أكثر من أي شيء آخر، مستقبل ازدهار بريطانيا".
وقال التقرير إنه يجب "اعتبار هذه المهمة هدفا وطنيا جديدا، يتطلب عرض الأفكار من أجل إعادة تصور الدولة والخدمات العامة، وإعادة هيكلة بعض الخدمات، إلى جانب الاستخدام الأفضل للبيانات وتحسين وصول شركات التكنولوجيا إلى المهارات والتمويل".
وجاء في الورقة المشتركة للحزبين بأن "التكنولوجيا الحيوية، التي سارعت باكتشافات طبية جديدة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، تبشر بمستقبل من العلاجات الجديدة للعديد من الأمراض، والرعاية الصحية الأكثر فعالية، والعديد من المواد الجديدة وعمليات التصنيع المحولة".
ورغم نقاط قوة بريطانيا الكبيرة في هذا المجال، كما بينت جينومز إنكلترا، ودورها الرئيسي في الاستجابة العلمية لكوفيد-19، إلا أن بقية دول العالم الآن تخطو خطوات كبيرة أيضا، وتدفع مبالغ ضخمة يتم استثمارها في هذا المجال، مثل الولايات المتحدة والصين.
كما أن شركات التكنولوجيا الحيوية الكبيرة الناشئة في الدنمارك وسويسرا تعمل على تطوير هذه المجالات، ما يتعين على بريطانيا أن تواصل التحرك بسرعة إن أرادت احتلال أحد المراكز الأولى الرئيسة للتغييرات المثيرة.
ويقترح التقرير أربع أفكار رئيسة لصناعة التكنولوجيا الحيوية في المملكة المتحدة، أول هذه الأفكار أن تنشئ الدائرة الصحية الوطنية صندوقاً استئمانياً للبيانات الخاصة بالدائرة لدعم منع الاختراقات الطبية، والحفاظ على الخصوصية، مع تعزيز البحوث، والصحة العامة، وعلاج المرضى.
وثاني هذه الاقتراحات يتعلق بإنشاء مختبر جديد للتصميم الحيوي للتركيز على التكنولوجيا الحيوية في المراحل المبكرة، ما يجعل المملكة المتحدة محوراً للأفكار المبتكرة.
أما المقترح الثالث فيدعو المملكة المتحدة، أن ترفع من تسهيلات إنشاء شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة ورفع مستوى الشركات القائمة، مثل توسيع مصرف الأعمال التجارية البريطاني وتحسين قواعد رأس المال الاستثماري.
وآخر هذه الاقتراحات يتعلق بأن تقود المملكة المتحدة، عملية إنشاء الأمن البيولوجي العالمي، ووضع ضمانات دولية قوية للتكنولوجيا الحيوية، مثل صندوق سلامة الأمن البيولوجي، وتحسين المختبرات، وفرقة عمل جديدة للوقاية من الأوبئة.