"من يدير القمر".. تساؤل بين العاملين بالقانون الجوي الفضائي

أثار هبوط مركبة "أوديسيوس"، الخاصة بشركة "إنتويتيف ماشينز" الأمريكية، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الخميس، جدلاً واسعاً بين العاملين في مجال القانون الجوي الفضائي، حيث اختلفوا حول من "يدير القمر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمركز قانون الجو والفضاء بجامعة ميسيسيبي، ميشيل هانلون، قولها، إن "كل شيء يحدث على القمر الآن، القانون ينص فقط على أنه يتعين علينا استخدام القمر للأغراض السلمية، ولا يمكننا إقامة منشآت عسكرية عليه. يمكنك الذهاب ووضع ما تريد على القمر، طالما أنه ليس سلاحًا نوويًا".

وبحسب "ذا التايمز"، فإنه "عندما بدأ سباق الفضاء بالحرب الباردة في خمسينيات القرن الماضي، لم يكن هناك سوى متنافسَين اثنين؛ إذ فاز الاتحاد السوفييتي بالجولات الأولى عندما أطلق أول قمر صناعي وهو سبوتنيك-1 في 1957، ويوري جاجارين أول إنسان في 1961".

ومع ذلك، حصلت الولايات المتحدة على ميدالية الفائز عن طريق إرسال طاقم "أبولو11" إلى القمر في 1969، وتلا ذلك خمس عمليات هبوط مأهولة أخرى على سطح القمر.

وتتطلب معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تفاوضت بشأنها الأمم المتحدة، من الدول الـ 114 التي وقعت عليها أن تظهر الاحترام الواجب بعضها لبعض وأن تمارس المسؤولية في الفضاء.

وقالت هانلون إن "المعاهدة مليئة بالثغرات"، فيما وصفت فكرة إنشاء مناطق آمنة على سطح القمر بـ"الجيدة"؛ لأنه إذا اقتربت كثيرًا من منطقة شخص آخر، فإن مجرد القيادة بجوارها يمكن أن تدمرها بسبب طبيعة الصخور والأتربة على سطح القمر، واقترحت أن يطلب أول من يهبط على القمر منطقة آمنة بطول 20 ميلا.

وأفادت الصحيفة بأن "35 دولة وقعت على اتفاقيات أرتميس التي تقودها وكالة ناسا، وهي ترتيب غير ملزم يحدد مبادئ الاستخدام الآمن والسلمي والمزدهر للفضاء، وأن روسيا والصين لم توقعا على تلك الاتفاقيات".

إلى ذلك، دعا نائب مدير وكالة "ناسا"، بام ميلروي، خلال مؤتمر النقل الفضائي التجاري الذي عقد في واشنطن هذا الأسبوع إلى "تنظيم مستقبل إدارة الفضاء".