وزارة العدل الأمريكية تُجهّز لكسر احتكار غوغل لسوق الإعلان على الإنترنت

باشرت وزارة العدل الأمريكية التجهيز القانوني لاستقصاء إمكانية التحقيق مع عملاق التواصل الاجتماعي "غوغل"، بما يخص علاقته مع شركة "ألفابت" الحليفة، وبما يمكن أن يؤدي إلى تفكيك إمبراطورية غوغل بموجب قوانين مكافحة وكسر الاحتكار.

أوردت ذلك شبكة "سي أن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، اعتمادًا على تقرير خاص لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يعرض مدى التشابك والتضارب بين المصالح السياسية للحزبين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي، وبين شركات تكنولوجيا التواصل الاجتماعي.

نماذج سابقة

وفي حال أن تجد وزارة العدل الأمريكية ما يكفي لرفع قضية على غوغل لكسر احتكارها للإعلانات الذي تتولاه شركة ألفابت، فإنها لن تكون المرة الأولى التي تقترب فيها الإدارة الأمريكية من هذا الموضوع الشائك. فقد حصل ذلك عام 2013 واضطرت غوغل في حينه لدفع تسوية مع "لجنة التجارة الفيدرالية، كما تعهدت بتغيير في ممارستها ذات الطابع الاحتكاري.

وقبل ذلك كانت غوغل خضعت للتحقيق والمحاكمة عام 2010 أمام "المجموعة الأوروبية" فيما يتعلق بالممارسات الاحتكارية في مجال الإعلان، ودفعت تسوية (عام 2017) بلغت 2.7 مليار دولار تحمّلتها الشركة الزميلة "ألفابت". ومثلها قضية احتكارية ضد شركة "أندرويد" الزميلة لغوغل، دفعت فيها عام 2018 تسوية وصلت 5.1 مليار دولار، فضلًا عن قضية أخيرة في شهر مارس الماضي دفعت فيها غوغل 1.7 مليار دولار بسبب مخالفات احتكارية في سلوكها الإعلاني.

وفي وقت سابق يعود إلى عام 1998، كانت شركة مايكروسوفت تعرضت لسلسلة من الاتهامات وصدرت بشأنها أحكام تصحيحية التزمت مايكروسوفت بمراعاتها طوال السنوات الماضية.

70% من الإعلان على الإنترنت  لغوغل

وتأتي استعدادات وزارة العدل الأمريكية لملاحقة غوغل بدعاوى الاحتكار، في أعقاب الإعلان عن أن عوائد شركتها الحليفة "ألفابت" من الإعلان لعام 2018 وصلت 136.8 مليار دولار، بسبب أن غوغل تسيطر على 70% من إجمالي الإعلانات على محركات البحث في الفضاء الإلكتروني بيد واشنطن لا موسكو.