تقرير: اتهامات التحرش ضد ماسك لن تؤثر على صفقة تويتر

قال تقرير إخباري، اليوم السبت، إن الاتهامات بالتحرش ضد الملياردير الأمريكي إلون ماسك، لن تؤثر على صفقة شرائه لشركة "تويتر".

وكان موقع "إنسايدر" الأمريكي كشف، الخميس، أن أغنى شخص في العالم "تحرش بمضيفة" تعمل في طائرة تابعة لشركة "سبيس إكس" الفضائية التي يرأسها ماسك، وأن "الشركة دفعت لها 250 ألف دولار تعويضًا لها".

لكن ماسك، نفى هذا الاتهامات في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، مساء الخميس، وصباح الجمعة.

ووصفها بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، معتبرًا أن "تقرير إنسايدر كان قطعة ناجحة مصممة للتدخل في عملية الاستحواذ على تويتر".

وكان ماسك، أبرم صفقة شراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة للتدوينات القصيرة، الشهر الماضي، بهدف "ضمان استمرار التزامه بحرية التعبير"، مقترحًا "تخفيف القواعد الصارمة للسماح لجميع التغريدات طالما أنها لا تنتهك القوانين المحلية".

واعتبر خبراء أنه "لا توجد أمثلة كثيرة على مزاعم سوء السلوك في صفقات شركات أخرى رفيعة المستوى".

لكن من غير المرجح بأن تساهم الاتهامات المبلغ عنها ضد ماسك، في "تغيير رأي أي شخص مشارك في صفقة الاستحواذ على تويتر"، حسبما نشرت شبكة "أن بي سي" الأمريكية، السبت.

ونقلت الشبكة عن ديفيد يوفي، الأستاذ في كلية "هارفارد" للأعمال، قوله إنه "يعتقد أن الاتهام سيكون له تأثير ضئيل أو معدوم على محاولة ماسك شراء تويتر".

وأضاف يوفي، أنه "من غير المرجح أن يغير مجلس إدارة تويتر موقفه لأن داعمي ماسك في عملية الشراء هم أصدقاء إلى حد كبير، ومن غير المرجح أن يتراجعوا، كما أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك على المقرضين".

ولفتت "أن بي سي" في تقريرها إلى أن "صفقة شراء "تويتر" ليست نهائية، وأنه من المتوقع أن تكتمل في وقت لاحق من العام الجاري، في انتظار موافقة المساهمين والتمويل، وزوال العقبات الأخرى".

وقالت آن ليبتون، أستاذة قانون الأعمال وعميد جامعة "تولين" الأمريكية للشبكة إنه "من الممكن نظريًا، لكن من غير المحتمل جدًا أن يتسبب الاتهام ضد ماسك برفض مساهمي تويتر لعملية الاستحواذ في تصويتهم المقبل".

وفي إشارة إلى موافقة ماسك على دفع 54.20 دولارًا للسهم، أو 42% أكثر من سعره، أفادت ليبتون أنه "إذا قرر المساهمون أن السعر جيد لكنهم لا يريدون إعطاء الشركة لماسك لسبب معين عندئذٍ يمكنهم التصويت ضد الصفقة، لكن هذا سيكون تغييرًا لافتًا وخطيرًا عن سلوك المستثمرين".

وأعربت عن اعتقادها بأنه "من غير المرجح أن يعارض مجلس إدارة تويتر الصفقة، وأنه بموجب قانون ولاية ديلاوير، حيث تم تأسيس تويتر، فإن مجلس الإدارة عليه واجب زيادة ثروة المساهمين إلى أقصى حد، وقد يواجه دعوى قضائية ضد المساهمين إذا نظر في أي شيء غير السعر الذي يرغب ماسك بدفعه".