مظاهرة اليمين الأخيرة المؤيدة للتشريعات القضائية تثبت مجددا انقسام إسرائيل

بعد أن جاءت حشود من المتظاهرين، يوم الخميس الماضي، إلى التظاهرة المؤيدة للتعديلات القضائية القانونية في القدس، حيث شارك ما يقرب من 200 ألف شخص في التظاهرة، بحسب تقدير الشرطة، جاء رد المعارضين يوم السبت الماضي، في المظاهرة للأسبوع السابع عشر في القدس. وخرجت المظاهرات المناهضة لها، والتي روجت لها الحكومة في عشرات المراكز في أنحاء إسرائيل.

وخرجت المظاهرة الرئيسة كل أسبوع تقريبًا في شارع كابلان في تل أبيب، بمشاركة قرابة 150 ألف متظاهر.

وهذه بلا شك أعداد محترمة من المشاركين تمكّن المعسكرين من تقديمها؛ فمن ناحية، تمكن المعارضون من تقديم واحدة من أنجح الاحتجاجات وأكثرها فاعلية في تاريخ السياسة الإسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل إصرار المتظاهرين كل يوم سبت، والأهم من ذلك أن المحتجين تمكنوا من إقناع رئيس الوزراء نتنياهو بإعلان تأجيل التشريع رغم معارضة بعض شركائه في الائتلاف.

على الجانب الآخر، يمكن ملاحظة أن المعسكر المقابل، الذي يدعم "الإصلاح القضائي" كما يسمونه، تمكن من تنظيم مظاهرة مثيرة للإعجاب شارك فيها عدد كبير من المشاركين.

وعلى الرغم من حقيقة أنه اشتمل على تصريحات قليلة لوزير العدل ياريف ليفين، سيكون من الأفضل لو لم يتم ذكرها.

تثبت التصريحات فقط أنه لا يروج حقًا لإصلاح النظام القضائي، ولكن ببساطة يروج للتشريع لإخضاع النظام للسياسيين، أو بعبارة أخرى- التشريع لإضعاف النظام القضائي وسحقه.

إذًا ما الذي يمكن تعلمه من نهاية الأسبوع الماضي؟ أولًا أدركنا مجددًا أن إسرائيل منقسمة، وبما أن هناك معارضين للثورة القانونية الذين يسعون جاهدين لحذف التشريع - يجب ألّا ننسى أنه لا يوجد نقص في الناس في المعسكر الثاني الذين يؤيدونها ويسعون جاهدين لإكمالها كما هي.

وفي الوقت نفسه هناك معسكر ثالث ينمو ببطء وهدوء يدعم الحوار، ونهجه لا يدوس على الطرف الآخر. وحاليًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي، سوف يصوت هذا المعسكر لصالح بيني غانتس، ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان يستخدم كموقف مؤقت لهم أم أنه سيبقى مخلصًا له حتى يوم الانتخابات، وعندما يحين الوقت سيخبرنا لكن المعسكر يؤيد نهجًا يقول إنه لا ينبغي للمرء أن يقع في حب المظاهرات كثيرًا، في مواجهة أغلبية متجانسة في شكل 64 عضوًا في الكنيست.

لكن يجب أن يسعى جاهدًا للتوصل إلى حل وسط. لذلك فإن كل الكلام الذي قدمه الطرفان عن إلغاء التشريع أو تمريره غير واقعي ومنفصل عن الواقع.

يمكننا التحدث حتى العام المقبل حول إلغاء التشريع، أو تمريره كما هو، لكن كل شخص عاقل يدرك أنه لا يوجد دعم شعبي واسع لأي من هذه الإجراءات. وهنا يكمن خطأ الحكومة وقادة أحزاب الائتلاف الحكومي الذين أعماهم الرقم 64، ونسوا كل الوعود من الانتخابات، وكانوا مشغولين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الترويج للتشريعات لإضعاف العدالة، في الوقت الذي فشلوا فيه فشلا ذريعا في كل ما يتعلق بالتعامل مع تكاليف المعيشة والعنف المستشري وانعدام الأمن الشخصي وعلاقات إسرائيل مع القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة.

لذلك، بدلًا من العمل لصالح المواطن الإسرائيلي، فعلوا كل ما في وسعهم لتعزيز التشريعات الجائرة مع تجاهل قيود السلطة.

من ناحية أخرى، حتى أحزاب المعارضة التي قدمت موقفًا حازمًا بعدم وجود مجال للمفاوضات وضرورة وضع التشريع على الرف بأي ثمن، تزداد ضعفًا في الاستطلاعات. وهو ضعف ناتج عن تجاهل حقيقة أن أحزاب المعارضة هي في نهاية المطاف غير منسقة، والتي بالكاد تمكن أعضاؤها من تشكيل موقف موحد حتى الآن.

لذلك، حان الوقت للتفكير في كيفية تقليل الأضرار المرتبطة بالثورة القانونية، مع تذكر أن أحد الأسباب الرئيسة لفشل الاحتجاج الاجتماعي العام 2011، هو أن الاحتجاج كان ناجحًا للغاية، وفي النهاية لم يكن هناك حقًا أحد للتحدث معه، لأن كل واحد رأى بنفسه قائدا.

صحيح أن نتنياهو أثبت في عدة مرات لا تحصى أنه لا يمكن تصديق كلمة تخرج من فمه، وأن مصطلح "احترام الاتفاقات" ليس في قاموسه.

ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نتذكر أن هناك عددًا غير قليل من الأشخاص في اليمين ممن حلموا لسنوات بوجود "حكومة يمينية كاملة"، من أجل تحقيق رؤيتهم في الإضرار بالعدالة والنظام، أو كما يسمونه إصلاح نظام العدالة، وبالتالي لن يتركوه بسهولة يتخلى عن اللحظة الحاسمة بالنسبة لهم.

لذا، إذا أدت المفاوضات إلى نتيجة عدم سيطرة الحكومة على المحكمة العليا والنظام القانوني- فهذا أمر مرحب به بالتأكيد. وفي النهاية علينا أن نكون واقعيين وأن نفهم حدود القوة. سواء كنا نعارض أو ندعم الثورة القانونية، ويجب أن نفهم أن نهج "الكل أو لا شيء" - لا ينتهي بلا شيء.

موقع "واللا" العبري

ترجمة: يحيى مطالقة